في سياق إقرارها مؤخرا للشريعة، أعلنت الحكومة الليبية عن جدول زمني تقريبي لتطبيق النظام المصرفي والمالي الإسلامي.
في هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبوفناس خلال مؤتمر للنظام المالي الإسلامي احتضنته طرابلس على مدى يومين الأسبوع الماضي “من واجبنا تطبيق الشريعة”.
وقال “سنبدأ هذه السنة”، حسب ما أوردته بريس سوليداريتي عن الوزير الاثنين 6 يناير بفندق كورنثيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد من تصويت المؤتمر الوطني العام بالإجماع على اعتماد الشريعة كمصدر للتشريع في ليبيا.
وعلى كافة مؤسسات الدولة أن تمتثل لهذا القرار.
وفي تصريح له بعد اعتماد القانون يوم 4 ديسمبر، قال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام “الشريعة هي مصدر التشريع في ليبيا وكل القوانين المخالفة لها باطلة”.
بيد أن أنباء تطبيق الشريعة في ليبيا تثير عدة مخاوف في صفوف المواطنين.
وزيرة الصحة السابقة فاطمة الحمروش تقول “إن الشعب الليبي عموما شعب معتدل دينيا ولا يشجع التطرف”.
وتضيف الدكتورة الحمروش أن الشعب الليبي “لا يعترض على دستور وقوانين تتفق مع الشريعة الإسلامية، ولكنه لا يقبل بتسييس الدين أو استخدامه لتحقيق مكاسب سياسية”.
وقالت لمغاربية “وهذا هو ما يخشاه عامة أبناء وبنات الشعب الليبي… أن تتولى فئة متشددة زمام أمور البلد”.
وتضيف الوزيرة السابقة “تطبيق الشريعة بفهم المتشددين المتطرفين، بالتأكيد سيؤدي إلى حرمان المرأة من حقوقها، إذ أن تفسير هؤلاء للدين يتبع أهوائهم وغرائزهم”.
ويقول الليبيون إن المشكلة لا تكمن في فكرة الشريعة كأساس للتشريع بقدر ما تكمن في احتمال سوء استخدامها.
فرغم أن القانون الدولي يحمي حقوق المرأة إلا أن “فتاوى المتطرفين الدينية ودعاة التشدد انعكست في السياسات العامة الخاصة بمعاملة المرأة” حسب نزهة المنصوري الأستاذة بجامعة عمر المختار ببنغازي.
فيما تشير الناشطة بالمجتمع المدني أحلام بن طابون من مدينة طرابلس إلى أن “المعنى الحقيقي للشريعة الإسلامية السمحة والطاهرة التي هي مبنية على تعاون وتسامح بين بني الإنسان فلا خوف منها، أما الشريعة التي شرعها خريجو قندهار وأفغانستان فهي لا تمثلني”.
بدورها تقول المعلمة بالمرحلة الثانوية نسيبة سالم من بنغازي “الإسلام لم يعد واحدا هناك إسلام إخواني وإسلام سلفي وإسلام معتدل وإسلام ظلامي…إلخ وهذا سينعكس في ليبيا على التشريع الذي سيتشكل وفق أي تيار يفلح في الوصول إلى الحكم”.
وتضيف سالم “الاحتمالات مفتوحة على الانتهاكات في حال اعتماد الظلامي والإنصاف إذا انتصر الاعتدال”.
عصام محمد
مغاربية
نشرت هذه المقالة في الأصل هنا.
