اجتمع أنصار قانون العزل السياسي الليبي أمام المحكمة العليا في طرابلس الاثنين 24 فبراير في الوقت الذي يبث فيه القضاة في قضية تطعن في هذا القانون.
وأجلت المحكمة النظر في القضية حتى 28 أبريل. لكن هذا لم يمنع المحتجين من التعبير عن تأييدهم للقانون المثير للجدل الذي يمنع المسؤولين خلال عهد القذافي من شغل مناصب حكومية مهما كان دورهم في الثورة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا تحالف، لا إخوان .. العزل السياسي هو العنوان”، و”يا قضاء عيب عليك… التاريخ يسجل فيك”، و “لا للأزلام… العزل السياسي مطلب الشهداء”.
المحلل السياسي معتز المجبري من بنغازي، علّق بالقول “أنا أستغرب من هؤلاء المطالبين بتطبيق قانون العزل السياسي أن يتظاهروا أمام المحكمة العليا أثناء انعقادها وبثها في شأن الطعن في القانون المقدم من قبل 44 شخصية قانونية وسياسية ليبية”.
وقال “هؤلاء لم يكتفوا بالمطالبة بقانون إقصائي، بل تعدت مطالبهم إلى عدم السماح للمحكمة بالبث في الطعن، وهو إجراء قانوني في كل الدول المحترمة”.
وأعرب المجبري عن أمله في أن لا تخضع المحكمة لتهديدات وضغط المتظاهرين.
وقال لمغاربية “بشكل عام أنا أعتبر قانون العزل السياسي يمثل نقطة عار على جبين السلطات الليبية”.
وأضاف المحلل “إنه قانون يخالف مبادئ حقوق الإنسان ويعتبر قانونا إقصائيا بامتياز في حين أن ليبيا دولة وليدة تحتاج إلى المصالحة وإشراك الجميع في العملية الانتقالية”.
وكانت هيومن رايتس ووتش انتقدت القانون “لاحتمال منع كل من عمل مع السلطات خلال أربعة عقود من حكم القذافي”.
بينما أشار محي الدين عون نائب تنسيقية العزل السياسي إلى أن اثنين من القضاة في المحكمة العليا يشملهم قانون العزل السياسي.
وفي الشارع، هناك انقسام بين المواطنين حول ما قد يعنيه إقصاء كافة المسؤولين في عهد القذافي بالنسبة لمستقبل البلاد.
أحمد يوسف، مهندس تكنولوجيا المعلومات يبلغ 32 سنة من العمر، قال إن إبعاد أشخاص لهم صلة بالنظام من شأنه أن “يبث روحا جديدة لبناء ليبيا الحرة”.
في حين قال رجل الأعمال خليل البدري “أعتقد أن قانون العزل السياسي أتى على فوهة البنادق وبذلك فأنا لا أقره”.
وأضاف “الإحتفاظ بالأشخاص الذين كان لهم دور أساسي في الثورة سيساعدنا في مرحلة بناء ليبيا”.
عصام محمد
مغاربية
.نُشرت هذه المقالة في الأصل هنا
