تتطلع السلطات الليبية إلى تشكيل قوات مشتركة مع الجزائر ومصر وتونس بهدف تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية والوقوف في وجه علميات تهريب السلاح والمخدرات.
في هذا الصدد، قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني الأسبوع الماضي إن بلاده تعمل على تشكيل وحدات لوقف الانفلات الأمني السائد داخل ليبيا منذ سقوط نظام القذافي.
وأوضح أن هذا الطلب جاء على خلفية تعبير هذه الدول عن مخاوفها من الوضع الأمني في ليبيا.
وقال يوم 12 غشت “إن الدول الجارة لليبيا لديها مخاوف حقيقية حول الوضع الأمني على أراضينا، لذلك نسعى إلى تشكيل قوات مع الجزائر وتونس ومصر، من خلال تفعيل اتفاقيات القوات المشتركة”.
وأفاد الثني أن بلاده ستحاول تكرار تجربة تشكيل قوات مشتركة بين القوات المسلحة السودانية والجيش الليبي، عبر التوقيع على اتفاقيات مع تشاد، النيجر، تونس، الجزائر، ومصر.
وأضاف “نحن نحاول أن نفعِّل اتفاقيات القوات المشتركة، ولدينا تجربة ناجحة في تأمين الحدود بيننا وبين السودان”.
وشدد على أن الإرهاب الذي أضحى تهديدا إقليميا ودوليا يتطلب من دول الجوار والمنطقة أن تضع إستراتيجية أشمل.
وأضاف أن الأمن اليوم أصبح مسؤولية مشتركة.
وتأتي مبادرة السلطات الليبية في ظل فشلها في التحكم في السلاح الموجود بين أيدي المليشيات، وعجزها إلى حد الآن عن استرجاعه، ما أصبح يشكّل تهديدا على الأمن الداخلي وحتى على دول الجوار.
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد أعلن في وقت سابق إن الحل الأمثل لمواجهة المخاطر الأمنية المتصاعدة هو إحداث قوات مشتركة بين ليبيا وجيرانها لتأمين الحدود بينها.
وقال يوم 13 يوليو “هذا الحل يحظى بموافقة ليبيا وسيتم العمل على تجسيمه”.
محمد بن زكري أستاذ العلاقات الدولية، قال إن الوقت حان لتعزيز التعاون العسكري والأمني بين دول الجوار وليبيا نظرا إلى أن ما يحدث في ليبيا يؤثر بصفة مباشرة على الأوضاع الداخلية لدول الجوار.
وقال “الجميع أصبح الآن على وعي كامل بأن الإرهاب أصبح عابرا للحدود، وأصبح ظاهرة إقليمية وعالمية تستوجب مقاومته التنسيق بين كل الأطراف”.
وقال بن زكري لمغاربية “الآن وبعد رفضهم التدخل العسكري في ليبيا وجب وضع إستراتيجية مشتركة لدحر الإرهاب وحفظ الأمن”.
وكانت دول جوار ليبيا أعلنت نهاية الأسبوع الماضي رفضها أي تدخل أجنبي في ليبيا، وتفضيلها الحل السياسي للأزمة القائمة.
وزير الشؤون الخارجية التونسي منجي حامدي أكد يوم الاثنين 11 غشت أن دول الجوار لا تتوقع أي ضربات في ليبيا ولا تشجع أي تدخل بل وترفض التدخل الأجنبي رفضا تاما.
يذكر أن البرلمان الليبي صوت الأسبوع الماضي على طلب المساعدة الخارجية.
النائب أبو بكر بعيرة قال في تصريح لفرانس بريس إن مجلس النواب صوت الأربعاء “بمجموع 111 صوتا من أصل 124 نائب حضروا الجلسة على قرار يطالب بتدخل المجتمع الدولي بسرعة لحماية المدنيين في ليبيا، خاصة في طرابلس وبنغازي”.
منية غانمي
مغاربية
نشرت هذه المقالة في الأصل هنا.
