أدّت حكومة الأزمة الجديدة برئاسة عبدالله الثني ظهر اليوم الأحد اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمقر انعقاده بمدينة طبرق. وحضر حفل أداء اليمين كل من رئيس المجلس عقيلة صالح ونائبيه الأول إمحمد شعيب والنائب الثاني حميدة حومة وعدد من أعضاء المجلس، كما حضر عدد من ممثلي منظّمات المجتمع المدني. وفي بداية الحفل الذي استُهل بآيات من الذكر الحكيم أدّى رئيس الحكومة والسادة الوزراء اليمين القانونية الذي يؤكّد على المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، واحترام الإعلان الدستوري والقانون، ومراعاة مصالح الشعب والعمل على تحقيق مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير، ألقى بعدها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كلمة عبّر فيها عن تهانيه للحكومة على نيلها ثقة البرلمان متمنيًا لها التوفيق في القيام بمهامها على أكمل وجه.
وأكّد عقيلة في كلمته على أنّ الشعب الليبي ينتظر من هذه الحكومة إنجاز العديد من الملفات الملحة، منها توفير الآمن والعدالة التي تعد الركيزة الأساسية في بناء أي دولة، وكذلك تقديم الخدمات كافة للمواطن وبأيسر السبل من خلال تذويب المركزية وتوزيع الصلاحيات بما يمكّن المواطن من الحصول على الخدمات في أفضل الظروف. كما أكد رئيس المجلس على إيلاء قطاع التعليم مزيدًا من الاهتمام بما يضمن مخرجات قادرة على إنجاح مشاريع التنمية في البلاد.
مشيرًا إلى أنّ المواطن ينتظر من هذه الحكومة أن تعمل على ضمان دخل كاف له ولأسرته يلبي جميع احتياجاته. ولفت رئيس المجلس إلى أنّ التحديات التي تواجه هذه الحكومة تُعد تحديات عظيمة وتتطلّب جهدًا فائقًا، مؤكدًا أن العمل الجاد والمثابرة هي الوسيلة الناجعة لتذليل كل التحديات والمصاعب، وأنّ مجلس النواب سيتعاون مع هذه الحكومة إلى أبعد الحدود لتحقيق أهدافها كما سيكون محاسبًا عسيرًا لها على أي تهاون في أدائها. وفي ختام الحفل صافح رئيس الحكومة وأعضاؤها رئيس المجلس والنائبين، كما قدم السادة النواب تهانيهم إلى رئيس الحكومة وأعضائها، متمنين لهم التوفيق في أداء رسالتهم.
وستباشر الحكومة الجديدة أعمالها بصفة موّقتة من مدينة البيضاء إلى أن يتم خروج التشكيلات المسلّحة الخارجة عن الشرعية التابعة لما يُعرف بعملية فجر ليبيا من طرابلس؛ حيث المقر الرسمي للحكومة. وكانت هذه الحكومة التي تتكوّن من 11 حقيبة وزارية، قد نالت ثقة مجلس النواب في جلسة يوم الخميس الماضي بأغلبية ساحقة، وذلك بعد أنْ أعاد الثني تشكيلها كحكومة مصغرة بدلاً من حكومة موسّعة بـ 18 حقيبة وزارية كان قدّمها في وقت سابق وقوبلت حينها برفض غالبية أعضاء المجلس.
وجاء تشكيل الحكومة كالآتي:
عبد الله الثني رئيسًا للحكومة.
المهدي حسن اللباد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن.
عبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات.
عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
محمد الدايري وزيرًا للخارجية.
عمر السنكي وزيرًا للداخلية.
كامل الحاسي وزيرًا للمالية.
رضا المنشاري وزيرًا للصحة.
فتحي عبد الحميد المجبري وزيرًا للتعليم.
محمد الفاروق عبد السلام وزيرًا للحكم المحلي.
منير علي عمر وزيرًا للاقتصاد.
أحمد مسعود أحمد بلقاسم وزيرًا للعمل.
المبروك أقريرة وزيرًا للعدل.
فيما لم تشمل القائمة وزيرًا للدفاع.
أحمد العنيزي
بوابة الوسط
نشرت هذه المقالة في الأصل هنا.
