الثلاثاء , 7 أبريل 2020
الرئيسية / Normal / المحكمة العليا تؤجل الطعن على شرعية مجلس النواب الليبي

المحكمة العليا تؤجل الطعن على شرعية مجلس النواب الليبي

الدائرة الدستورية بالمحكمة تؤجل جلساتها الى 20 اكتوبر وسط حصار ميليشيات الاخوان لها في طرابلس.

طرابلس – قررت محكمة ليبيا تأجيل البت في الطعن المقدم من بعض اعضاء البرلمان الليبي حول شرعية انعقاد جلساته في مدينة طبرق شرقي ليبيا.

وقررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية تأجيل جلسة النظر في الطعن المقدم من النواب المقاطعين لجلساته إلى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة عدد من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.

وتنعقد المحكمة تحت وطأة الحصار الذي فرضته ميليشيات ما يعرف بـ”فجر ليبيا” المرتبطة بالاخوان في طرابلس.

وكان المؤتمر الوطني العام الذي استأنف جلساته قبل أسابيع في طرابلس، قد دعا قبل أيام القضاء الليبي إلى الإسراع في البت في دستورية عقد مجلس النواب جلساته في طبرق، ودستورية انعقاده قبل تسلمه مهامه رسميا من المؤتمر الوطني.

وقدم نواب عددا من الطعون ضد مجلس النواب المنعقد بطبرق وطالبوا ببطلانه، نظرا لمخالفته النص الدستوري الذي قضي بعقد جلسات المجلس في مدينة بنغازي، وأن تتم مراسم التسليم والتسلم بمدينة طرابلس، على حد قولهم.

وكان البرلمان قد قرر عقد جلساته بمدينة طبرق نظرا لما تشهده مدينتي بنغازي وطرابلس من اشتباكات واقتتال بين أطراف متنازعة. وينص الإعلان الدستوري المؤقت على أن المقر الدائم للبرلمان الليبي في مدينة بنغازي، لكن 21 نائبا من أصل 184 نائباً، قاطعوا جلسات البرلمان في مدينة طبرق معتبرين أن انعقاد الجلسات فيها يعد “مخالفة دستورية”.

يذكر أن مجلس النواب الليبي المنتخب من قبل الشعب بدأ عقد جلساته منذ الرابع من أغسطس/اب، بمدينة طبرق (1600 كلم شرق طرابلس)، وهو ما اعتبره المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) خرقاً للإعلان الدستوري المؤقت.

وبرر مجلس النواب انعقاد جلساته في طبرق، بإنها جاءت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في كل من طرابلس وبنغازي.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الاخوان المسلمين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبدالله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.

أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (أقاله مجلس النواب).

وحمل الثني، الأحد، بشدة على جماعة الإخوان المسلمين، متهما إياها بمحاولة فرض سيطرتها على ليبيا عبر الميليشيات المسلحة الظلامية والتكفيرية التي عاثت فسادا وتدميرا في البلاد.

وتنبع اتهامات رئيس الوزراء، الذي تحظى حكومته باعتراف المجتمع الدولي، من استمرار محاولات الاخوان والميليشيات المتحالفة معهم للسيطرة على مؤسسات الدولة بعد ان تلقوا هزيمة ساحقة في الانتخابات التشريعية الفائتة بمواجهة تيار الوطنيين.

ومن بين هذه المحاولات السعي لتهميش مجلس النواب المنتخب وإعطاء انطباع خارجي بأن هناك انقسام على السلطة داخل ليبيا، في الوقت الذي اعلنت فيه جماعات تكفيرية متمركزة في مدينة درنة (شرق) ولائها لزعيم تنظيم “الدولة الاسلامية” أبوبكر البغدادي، الذي تمكن من السيطرة على مناطق شاسعة في سوريا والعراق.

ميدل ايست أونلاين

نشرت هذه المقالة في الأصل هنا.

شاهد أيضاً

المسماري: تم دمير عدد من الأهداف العسكرية التركية بعد رصدها

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري تدمير عدد من الاهداف العسكرية …