طرابلس 12 يناير 2015 ( وال ) – لاحظ مراقبون محليون تراجع حرية الصحافة في ليبيا نتيجة تصاعد العنف والاشتباكات المسلحة الدائرة في البلاد بعد اجواء الحرية التي شهدتها عقب سقوط النظام الدكتاتوري وتحرر الشعب الليبي من القيود التي كانت مفروضه عليه في السابق . وأكد المراقبون أن قطاع الاعلام تأثر بدائرة العنف بشكل مباشر وتراجعت على اثره حرية الصحافة في البلاد حيث تعتبر سنة 2014 هي الأسوء بالنسبة للحريات الصحافية والاعلامية في ليبيا , لما شهدته من جرائم قتل وخطف ما اضطر العديد من الصحف للتوقف عن الصدور أو للهجرة إلى خارج البلاد وكذلك الحال بالنسبة لبعض القنوات التلفزيونية . وأشار هؤلاء المراقبون إلى تعدد الانتهاكات وتصنيفها ودرجة خطورتها في عدة مدن حيت تصدرت مدينة بنغازي النسبة الأعلى اعقبتها طرابلس وبالتالي فأن الصحفيين في أكبر مدينتين في البلاد يعيشون على وقع الاضطرابات والعنف المسلط ضدهم . وأرجع المراقبون تواصل هذه الانتهاكات للعداء تجاه وسائل إعلامية محددة وتستهدف أسماء من القطاع الاعلامي محسوبة على جهات مختلفة حول المشهد الليبي وهو ماعمق الانقسام حيال التغطيات الإعلامية والسياسات التحريرية وتعاطيها مع القضايا والأزمات في ليبيا كل حسب توجهه . ورصد المركز الليبي لحرية الصحافة ( 8 ) حالات قتل لصحافيين وعاملين بقطاع الاعلام خلال عام 2014 من بينها خمس حالات سجلت في بنغازي وثلاث اخرى في مناطق جنوب ليبيا . وسجل المركز في بيان له ( 17 ) حالة شروع في القتل العمد أو التهديد المباشر ، بينها ( 9 ) حالات في بنغازي، فيما توزعت البقية على مختلف المدن والمناطق ، كما سجل المركز ( 23 ) حالة خطف وتعذيب معظمها في بنغازي . وأضاف المركز أنه ” سجل ( 50 ) انتهاكا طالت مقرات وسائل اعلامية وصحافية ومكاتب لتلفزيونات ووكالات محلية ودولية ، وكان أخرها تعرض قناة النبأ الفضائية لهجوم بقذائف “أر بي جي” على أيدي مسلحين مجهولين . وقال المركز إن العام 2014 شهد العديد من حالات التعدي بالضرب أو منع مراسلين من أداء أعمالهم من قبل قوات الأمن أومتظاهرين يرفعون مطالب سياسية، لتسجل 28 حالة ، 13 منها في بنغازي و11 بطرابلس وأربع حالات في مدينة البيضاء . ويلاحظ المراقبون أن استهداف الصحفيين ووسائل الاعلام المختلفة لم تدفع الاجهزة القضائية في البلاد إلى فتح محاضر تحقيق جدية لتتبع الجناة ،مما زاد من ظاهرة الإفلات من العقاب وبالتالي ازدياد حالات القتل العمد والعنف . يشار إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير وحقوق الانسان ناشدت النائب العام بضرورة العمل لتشكيل لجنة تقصي حقائق لتتبع الجناة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب . ودعت هذه المنظمات ، الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى ضرورة وضع كافة الضمانات الدستورية اللازمة لحرية الصحافة والتعبير وعدم تقييدها , إضافة إلى دسترة هيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة الإعلام لضمان استقلاليته
وكالة الأنباء الليبية
.نشرت هذه المقالة في الأصل هنا
