حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، في بيان صادر عنها اليوم ، من تحويل حوار جنيف إلى مخرجا للإفلات من العقاب عن انتهاكات قامت بها المليشيات المسلحة و ابدت قلقها من خلو أجندة المحادثات من أي التزامات لضمان المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
نص بيان للجنة الوطنية لحقوق الانسان رقم 12 لسنة 2015 م
تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، عن قلقها إزاء غياب التأكيد و الالتزام بإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ومرتكبي جرائم ترقي لمصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية للمساءلة من قِبَل الأطراف المساهمة في محادثات جنيف السياسية في جولتها الثانية .
ويستمرّ هذا التقاعس وغض الطرف من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ورئيس بعثة الدعم..السيد “آليون” ، منذ حوار غدامس، وقد نبّهت اللجنة سابقاً إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة والإفلات المستمر من الملاحقة القضائية والعقاب وذلك من أجل إيجاد سلام دائم، وإلى ضرورة أن تكون جزءاً من أي عملية تسوية.
كما ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، أيضاً بالدعوات الموحدة لضمان انسحاب الجماعات المسلحة من كل المدن الليبية وإلى أهمية تحقيق هذا الانسحاب من أجل ضمان الاستقرار في البلاد، إلاّ أن هذه الإستراتيجية لن تتسم بالفعالية إذا لم تتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان علي مدار الأربع سنوات الماضية وخاصتا إحداث العنف التي اندلعت بالعاصمة طرابلس و ورشفانة ومدينة بنغازي .
و تحذّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، من أن يتحول حوار جنيف إلى مخرجا للإفلات من العقاب ، ولذي يتنافي وتتعارض الاتفاقية الدولية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وكذلك تعارضه مع القرارات الأممية بشان ليبيا 2174/2014 .م _ 1970 _1973/2011 .م وتعارضه مع نظام روما الأساسي للجنائية الدولية .
وتأكّد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،أن «حوار جنيف لن يتحول إلى محفل لتكريس الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية فالجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ولزالت المليشيات المسلحة بليبيا لا تسقط بتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والمساءلة القضائية، فالسلام وإن تساهل في مبدأ العدل، عليه أن لا يلغيه، لأن إلغاء العدل يشجع على ارتكاب الجرائم والانتهاكات من جديد، خاصة بإعادة إنتاج الأطراف عينها التي كانت سببا في الصراع وأحداث العنف التي شهدنها وتشهدها البلاد .
و تدعو اللجنة بعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا ومبعوثها والأطراف المشاركة في المحادثات إلى النظر في الخروقات والانتهاكات والجرائم الجسيمة والبشعة لحقوق الإنسان ، التي تحدث منذ سنة 2011 والحاجة إلى وضع إجراءات مساءلة للمساعدة في وقف تصعيدها ،وإنه من المقلق أن نرى أجندة المحادثات خالية من أي التزامات لضمان المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان. يجب ألا تخضع حقوق الإنسان لأي تفاوض أو
