توصل طرفا الصراع على السلطة في ليبيا ضمنياً إلى اتفاق مبدئي حول تشكيل حكومة جديدة في البلاد، يكون رئيسها غير محسوب على البرلمان المعترف به دوليا أو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وإلى الآن طُرحت أسماء عدة لرئاسة الحكومة الليبية المقبلة.

ومن ملامح حكومة الوفاق المرتقبة، ضرورة أن يكون رئيس الحكومة غير متورط في الصراع السياسي والأمني الأخير، ويعين نائبان له يمثلان طرفي الأزمة.

رئيس البرلمان السابق محمد المقريف آخر المنضمين إلى قائمة المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وقد عرف في الثمانينيات كسفير لبلاده في الهند، ليستقيل بعد سنوات قليلة ملتحقا بصفوف المعارضين لنظام القذافي بالخارج، كما أسس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، غير أن الاتهامات الموجهة له بدعم ميليشيات متطرفة تضعف من حظوظه لرئاسة حكومة ليبيا المقبلة.

وينافس المقريف على رئاسة الحكومة مندوب ليبيا في الأمم المتحدة أثناء نظام القذافي، عبدالرحمن شلقم، الذي رغم أنه كان صديق طفولة القذافي وأبرز المقربين له لعدة عقود، إلا أن الليبيين يتذكرون بكاءه خلال اجتماع للأمم المتحدة، طالبا إنقاذ الشعب من القذافي أثناء الثورة الليبية.

مصادر تقول إنه الأكثر حظا لنيل منصب رئيس الحكومة، فهو الاسم الذي تم تداوله بقوة في كواليس حوار طرفي النزاع بمدينة الصخيرات في المغرب.

وعلاوة على هذه الأسماء المعروفة، يحضر البرلمان الليبي المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني المنهية ولايته، أسماء أخرى كاقتراحات وإن بدت في بعضها غير بارزة في الساحة السياسية الليبية أو غير متفق عليها.