بتاريخ 21 يوليبوز2016، وقعت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة و ومركز جنيف من أجل المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بروتوكول اتفاق يهدف إلى تنظيم التعاون بين الطرفين في مجال تدعيم النزاهة و التقليل من مخاطر الفساد داخل قطاع الأمن بالمغرب.
تم توقيع الاتفاق بمقر الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالرباط من طرف السيد رئيس الهيئة عبد السلام أبودرار والسيد أرنولد لويتولد مدير العمليات في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ب ومركز جنيف من أجل المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة.
مركز جنيف من أجل المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة هو منظمة دولية متواجدة بجنيف تضم 63 دولة –أعضاء مشهود لها دوليا بخبرتها في مجال الحكامة الجيدة في قطاع الأمن. التعاون بين مركز جنيف من أجل المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة و الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يدعم دورالمملكة المغربية بصفتها فاعلا مهما في التعاون الدولي في مجال الوقاية محاربة الرشوة.
بصفة خاصة، فإن بروتوكول الاتفاق بين المؤسستين يهدف إلى:
تقوية خبرة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في مجال الحكامة الجيدة في ميدان الأمن بصفة عامة؛
تقديم الدعم للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في الميادين السياسية، المؤسسية والتقنية؛
تقديم الخبرة والدعم الضروريين للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من أجل تفعيل وتتبع السياسات و الإصلاحات المؤسساتية والقانونية المتعلقة بالوقاية ومحاربة الرشوة داخل قطاع الأمن؛
تبادل المعارف و الموارد المتعلقة بقواعد والممارسات الجيدة الدولية في هذا المجال.
خلال حفل التوقيع هنأ السيد الرئيس أبودرار جميع المؤسسات المنتمية للقطاع الأمني كالأمن الوطني، الدرك الملكي والجمارك على الالتزام الذي أظهروه خلال مختلف الأنشطة التي جمعتهم بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. فمشاركتهم الفعالة في مشاريع متعددة مكنت من الحصول على نتائج متميزة ونذكر في هذا الإطار على سبيل المثال التقرير المتعلق بتشخيص الإطار القانوني والمؤسسي لمحاربة الرشوة بالمغرب و كذلك إنشاء خارطة مخاطر الرشوة.
السيد الرئيس أبودرار شدد كذلك على الفرص التي يمنحها هذا التعاون مع ومركز جنيف من أجل المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بالنسبة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وشركائها في مجال تقوية القدرات وتبادل الممارسات في الميدان.
السيد أرنولد لويتولد نوه من جهته، بالمجهودات الدائمة والمثمرة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في مجال تحسيس المؤسسات والمواطنين المغاربة حول موضوع محاربة الرشوة. وفي نفس الإطار فقد نقل السيد لويتولد تهاني مركز جنيف من أجل المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة لحكومة المملكة المغربية لاعتمادها الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، كما اعتبر أن التوقيع على هذا الاتفاق يشكل فرصة مهمة من أجل تقوية التعاون مع الفاعلين المتدخلين في تدبير النزاهة داخل المجال الأمني بالمغرب.
تفعيل بروتوكول الاتفاق سيؤطر ببرنامج عمل مشترك سيعلن عنه مستقبلا.
