قضت #محكمة_استئناف#طرابلس، الأربعاء، بإيقاف تنفيذ #اتفاقية#الهجرة_غير_الشرعية المبرمة بين المجلس الرئاسي لـ #حكومة_الوفاق و #الحكومة_الإيطالية.
وأوضحت دائرة القضاء الإداري بالمحكمة أن حكمها الصادر في الشق المستعجل يأتي لوقف نفاذ الاتفاقية إلى حين الفصل في موضوع الدعوى، وذلك بناء على #الطعن المقدم ضدها.
كما أعلنت المحكمة عن اختصاصها بالنظر في #الطعن المقدم ضد الاتفاقية من قبل عدد من المسؤولين، أبرزهم وزير العدل السابق، صلاح المرغني، في الثامن من شباط/فبراير الماضي.
وأشار #الحكم_القضائي إلى أن الطاعنين استندوا بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يُمنح #ثقة#مجلس_النواب ليمتلك #صلاحيات#توقيع الاتفاقيات، إضافة لكون البنود مخالفة لنصوص الإعلان الدستوري المعمول به في #ليبيا وبنود اتفاقية مبرمة بين ليبيا وإيطاليا عام 2008.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، #فايز_السراج، قد وقع مطلع الشهر الماضي #مذكرة_تفاهم مع نظيره الإيطالي، بولو جنتليوني، بشأن دعم #مراقبة الهجرة غير الشرعية، و #مكافحة#الاتجار_بالبشر و #السيطرة على #الحدود_الجنوبية.
ورغم إعلان المذكرة أن إيطاليا ستقدم دعماً لحكومة الوفاق من أجل السيطرة والرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا من أجل وقف تدفق #المهاجرين، إلا أن سلطات ليبية على رأسها مجلس النواب أعلن عن اعتراضه على توقيع الاتفاقية، كما أن لفيفاً من الحقوقيين عبروا عن مخاوفهم من مغبة مساعي إيطاليا لاقامة #مراكز_إيواء للمهاجرين داخل البلاد من خلال المذكرة، مما يعد انتهاكاً لسيادة الأراضي الليبية.
