طالب مكتب النائب العام من أعضاء النيابة العامة بالتنبيه على رؤساء الجهات الضبطية التابعة لهم بضرورة التقيد بأحكام القانون وعدم تنفيذ أوامر تقيد من الحريات إلا بأمر صادر من السلطة القضائية ووفقا لما يقتضيه القانون.
ويأتي طلب النائب العام، بعد أيام من صدور أوامر من رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بالقبض على الوزراء المفوضون ووكلاء الوزرات أو أي مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني في حال وصولهم إلى مناطق شرق ليبيا الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة.
ونبه القائم بأعمال النائب العام المستشار إبراهيم مسعود علي، في كتاب وجهه إلى المحامون العامون ورؤساء النيابات الابتدائية، إلى أنه «في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته أو حرمانه منها إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق الجنائي وتستوجبه ضرورة حماية وصيانة أمن المجتمع وحماية الدعامات الساسية المشمولة بالحماية القانونية».
وقال «إن حرية التنقل تدخل في صفات الحريات العامة التي تضمنها الدولة» وبين أن «تقييدها دون أمر قضائي يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض بنيانها ويشكل تعدي على القواعد الأساسية المنظمة لحياة المجتمع».
ونبه القائم بأعمال النائب العام إلى أن «الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون».
ونوه علي إلى أن «هناك بعض الجهات التابعة للسلطة التنفيذية قد صدرت عنها قرارات تتضمن إجتراء على القواعد الساسية التي تكفل الحقوق والحريات» في إشارة إلى قرار رئيس الحكومة الموقتة بشأن التعامل مع مسؤولي حكومة الوفاق الوطني.
واعتبر القائم بأعمال النائب العام أن «هذه القرارات الصادرة قد تضمنت أوامر بالقبض على البعض الليبيين أو تقييد حريتهم في التنقل والتصرف في حساباتهم المصرفية دون سند من القانون».
ولفت القائم بأعمال النائب العام المستشار إبراهيم مسعود علي إلى أن «بعض هذه القرارات تعنى بتنفيذها الجهات الضبطية التابعة للنيابة العامة والخاضعة لإشرافها فيما يتعلق بأعمال الوظيفة المنوطة بها».
