أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، قرارا يحظر بموجبه على جميع القادة والضباط التابعين لحكومته عقد لقاءات واجتماعات وإجراء حوارات ومناقشة موضوعات عسكرية، في الداخل والخارج مع بعض الدول الصديقة والشقيقة، وذلك على خلفية زيارة قادة من عملية “البنيان المرصوص” إلى قطر.
وجاء في البلاغ “إن بعض الضباط يعقدون لقاءات واجتماعات بالداخل والخارج ويقومون بزيارة بعض الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة مواضيع عسكرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة بالجيش”.
وتابع “وحيث أن هذه الأفعال من الأعمال المحظورة على العسكريين ومعاقب عليها قانونًا حيث يستوجب أن تتم بموافقة رسمية، إما من القائد الأعلى للجيش أو الجهات العسكرية المختصة الأخرى. كما أنها تمثل إخلالاً جسيمًا بالضبط والربط ومخالفة صريحة للتعليمات الأمر الذي يستوجب معه التصدي لها بكل حزم ومعاقبة مرتكبيها. وذلك بالتحقيق معهم من قبل الجهات القضائية المختصة بالجيش الليبي”.
وأضاف “عليه يحظر على جميع لأحكام هذا البلاغ مهما كانت الأسباب، وعلى الجميع التقيد بالإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. وسوف تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مخالف بما في ذلك التحقيق والمحاكمة والإجراءات التبعية الأخرى المترتبة على صدور أحكام بحقهم”.
وتزامن بلاغ رئيس حكومة الوفاق الليبية مع زيارة وفد من قادة عملية “البنيان المرصوص”، ضم قائد العملية العميد بشير القاضي، والناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني العميد محمد الغصري، وعضو المجلس البلدي مصراتة أبوبكر الهريش، للدوحة الأحد.
ويقول متابعون أن هذه الزيارة أحرجت السراج لأنها تضاربت في جوهرها مع التوجهات المعلنة من حكومة الوفاق، وأظهرتها في موقف ضعيف أمام الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس. ولهذا يبدو أن السراج يحاول بهذه الخطوة الحد من هذه التحركات تجنبا لإحراج الرئاسي الليبي مرة أخرى ولتحديد صلاحيات المليشيات ومنع توليها مهام يفترض أنها تدخل في إطار مهام السراج ونوابه.
