الثلاثاء , 14 يوليو 2020
الرئيسية / مقالات / تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين – آذار/مارس 2018

تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين – آذار/مارس 2018

في الفترة الممتدة من 1 إلى 31 آذار/مارس 2018، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستة عشر(16) إصابة في صفوف المدنيين –  خمس حالات وفاة وإحدى عشرة حالات إصابة بجروح – وذلك أثناء أعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا، الأمر الذي يشكل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالشهرين المنصرمين. وكان من بين الضحايا ثلاثة رجال وإمرأة وفتاة واحدة لقوا مصرعهم بينما أصيب ثلاثة رجال وإمرأة واحدة وأربعة صبية وثلاث فتيات بجروح.

وتعزى معظم الإصابات في صفوف المدنيين إلى القصف (حالتا وفاة وسبع حالات إصابة بجروح)، يعقب  ذلك إطلاق النار (حالتا وفاة)، ثم المتفجرات من مخلفات الحرب (تسببت في مصرع شخص واحد) بالإضافة إلى انفجار سيارة مفخخة (إصابة واحدة). ولم يتم التعرف بدقة على السبب الذي أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
ووثقت البعثة عدداً من الإصابات في صفوف المدنيين في سبها (أربع حالات وفيات وثماني حالات إصابة بجروح) وفي درنة (إصابة شخصين بجروح) وفي بنغازي (حالة وفاة واحدة) وأجدابيا (إصابة شخص واحد بجروح).
كما وثقت البعثة أربع إصابات أخرى جراء أعمال يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وخرق لقانون حقوق الإنسان الدولي في الزاوية وبنغازي وسبها.
الإصابات في صفوف المدنيين
في الفترة بين 6 و 24 آذار/مارس، شهدت مدينة سبها اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة تابعة لقبيلتي أولاد سليمان والتبو ومجموعات مسلحة موالية لها حصدت أرواح ما لا يقل عن أربع ضحايا من المدنيين بينما أصيب ثمانية مدنيين آخرين بجروح. وجاءت هذه الخسائر جراء إطلاقات نار عشوائية في منطقة مكتظة بالسكان، فضلاً عما أفيد عن قيام قناص بإطلاق النار على مدنيين أو مركبات مدنية. ومن بين الخسائر في صفوف المدنيين في مدينة سبها مقتل فتاة بعمر ست سنوات وإصابة ثلاثة أطفال آخرين بجروح بتاريخ 6 آذار/مارس في حي حجارة السكني، وذلك جراء سقوط قذيفة على المكان الذي لجأوا إليه بصفة مؤقتة.  وكانوا قد فرّوا في فترة سابقة من ديارهم في منطقة الطيوري بسبب الإشتباكات الدائرة هناك. وبتاريخ 7 آذار/مارس، لقي رجل من قبيلة التبو مصرعه جراء عدة إطلاقات نارية وذلك في جنوبي سبها.  وبتاريخ 10 آذار/ مارس، أصيبت فتاة تبلغ من العمر إحدى عشر عاماً بجروح نتجت عن شظايا أثناء قصف منزلها. وبتاريخ 11 آذار/ مارس، قُتلت امرأة، بينما أصيب زوجها الذي يعمل طبيباً بمدينة القطرون وأطفالها الإثنين بعد تعرض سيارتهم لهجوم ناري جنوب شرقي سبها.  وبتاريخ 18 آذار/مارس، أصيب رجل ذو أصول عربية يبلغ من العمر 46 عاماً بجروح طفيفة بعد سقوط قذيفة على منزله. وبتاريخ 24 آذار/مارس، قضى رجل مجهول الهوية، يرجح أن يكون من العمال المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، وذلك جراء سقوط قذائف على حي حجارة.
وبتاريخ 4 آذار/مارس، أصيبت امرأة وابنتها بجروح طفيفة نتيجة لتطاير شظايا إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزلهما في غربي درنة. وشهدت ضواحي مدينة درنة أعمال اقتتال متقطعة بين الجيش الوطني الليبي ومجلس شورى مجاهدي درنة.
وفي 20 آذار/مارس، لقي رجل فلسطيني الجنسية من المقيمين منذ أمد بعيد في مدينة بنغازي مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة مجهولة في منزله في منطقة الصابري، التي أصبحت مسرحاً للاقتتال الذي طال أمده بين الجيش الوطني الليبي ومجلس شورى ثوار بنغازي والمجموعات الموالية لهما.
وفي 29 آذار/مارس، أصيب مدني بجروح طفيفة جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت إحدى نقاط التفتيش شرق أجدابيا. كما أسفر هذا الاعتداء عن مصرع ستة من أفراد الجيش الوطني الليبي وإصابة تسعة آخرين بجروح.
إسناد المسؤولية
يعتقد أن مجلس شورى ثوار بنغازي والمجموعات الموالية له مسؤولون عن ترك ألغام وعبوات من مخلفات الحروب في مناطق بنغازي التي كانت تحت سيطرتهم قبل انسحابهم منها.
وأعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية عبر “وكالة أعماق الإخبارية” مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف بسيارة مفخخة نقطة التفتيش شرق أجدابيا.
ولم يكن بمقدور البعثة أن تحدد على وجه اليقين أي أطراف النزاع تسببت في وقوع الإصابات الأخرى في صفوف المدنيين في شهر آذار/ مارس.
الإصابات الناجمة عن انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات ضد حقوق الإنسان
في 4 آذار/مارس، تعرض رجل لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولي الهوية أرداه قتيلاً داخل محله التجاري في سبها. وفي 23 آذار/مارس، لقي رجل يبلغ من العمر 52 عاماً مصرعه جراء إطلاق نار في حي المنشية في سبها. وفي كلتا الحادثتين، لم تكن هناك أية اشتباكات مسلحة على مقربة من مكان وقوعهما. ولا يعتقد بوجود علاقة بين حادثتي القتل المشار إليهما وبين النزاع المسلح الدائر في مدينة سبها.
وفي 18 آذار/ مارس، لقي طالب جامعي من الزاوية مصرعه في أحد الطرقات جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلح ينتمي لإحدى المجموعات المسلحة. ومازال الدافع وراء عملية القتل مجهولاً.
وفي 25 آذار/ مارس، عُثر على جثة أحد أفراد القوات الخاصة داخل سيارته، يُعتقد أنه كان من العاملين في المجال الطبي، وذلك في منطقة الكويفية. وكان الرجل قد أصيب بجروح جراء تعرضه لطلقات نارية متعددة. وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم في بنغازي فيما يتعلق بهذه الحادثة.
ملاحظة
تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية. وتمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة.
 وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.
وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.
وتشمل الحالات التي تم تسليط الضوء عليها في الجزء المعنون “الإصابات الأخرى” الإصابات الناجمة عن الحوادث التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي أوالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ليست نتيجة مباشرة للأعمال العدائية،من بينها على سبيل المثال حالات الإعدام عند الأسر للمدنيين وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن القتال (مثل المقاتلين المعتقلين) والتعذيب الذي يسبب الموت. ويشمل هذا الجزء أيضاً الإصابات الناجمة عن انتشار الأسلحة والإفلات من العقاب الذي تحظى به الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية –وهذه الإصابات تعدّ نتائج غير مباشرة للأعمال العدائية. والحالات المشار إليها في الجزء المعنون “الإصابات الأخرى” غير مشمولة في أرقام الخسائر في صفوف المدنيين ولا تشمل سوى الحالات التي وثقتها البعثة خلال الشهر.
يرجى الاتصال بفريق رصد حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإبلاغ عن أية معلومات عن الخسائر بين المدنيين في ليبيا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected] (link sends e-mail)

شاهد أيضاً

قنونو: حان الوقت ليتدفق النفط مجددا.. وماضون إلى المدن المختطفة

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن «قوات الوفاق» مستمرة في …