أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن «استيائها الشديد» إزاء ما وصفته بـ«عدم كشف» المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن نتائج التحقيقات في الهجوم على قاعدة براك الشاطئ التي وقعت في 18 مايو 2017، والتي راح ضحيتها 140 قتيلًا بين مدنيين وعسكريين.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان صادر عنها أمس السبت، بمناسبة مرور الذكرى الأولى لـ«مجزرة» براك الشاطئ، مطالبتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بـ«سرعة إرسال فريق تحقيق دولي للتحقيق في هذه المجزرة البشعة، نتيجة لعدم وجود جدية في إجراء تحقيقات من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومكتب النائب العام في ليبيا والسلطات الليبية».
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنه «رغم تشكيل المجلس الرئاسي للجنة تحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء على قاعدة براك الشاطئ برئاسة وزير العدل المفوض، إلا أنه بعد مضي عام كامل لازال الجناة يتمتعون بالحصانة وعدم تقديمهم للعدالة في ترسيخ معلن للإفلات من العقاب وتقويض لسيادة القانون والعدالة وإسقاط لحقوق الضحايا والمتضررين، ما يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم اللإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا».
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بـ«الالتزام الكامل» في إظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسؤولة عن «المجزرة»، وضمان تقديم الجناة المتورطين في هذه «المجزرة» للعدالة ومحاسبتهم.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن «رفضها لاستمرار ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وعدم ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا، والتي كان آخرها حادثة الهجوم الإرهابي على قاعدة براك الشاطئ الجوية».
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دعوتها للجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي، والذي ينصّ على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، من الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالًا تهدد السلام أوالاستقرار أوالأمن في ليبيا، أو تعرقل أوتقوّض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
