الإثنين , 29 نوفمبر 2021
الرئيسية / مقالات / الدستور الليبي يدخل في نفق البرلمان: تعليق التصويت إلى 13 أغسطس

الدستور الليبي يدخل في نفق البرلمان: تعليق التصويت إلى 13 أغسطس

يبدو أن المادة الثامنة في مسودة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي، تتجه لأن تكون حجر عثرة أمام مسار إنتاج القانون، مثلما شكلت المادة الثامنة في اتفاق الصخيرات عرقلة حالت دون تنفيذه طيلة ثلاث سنوات.
ولليوم الثاني على التوالي، أرجأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التصويت على مسودة قانون الاستفتاء، بسبب الخلاف على المادة الثامنة.وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تأجيل جلسة اليوم، المقررة لاستكمال مناقشة والتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، إلى 13 أغسطس/آب المقبل لإتاحة الفرصة أمام النواب للدراسة والتشاور حول الخلافات بشأن بعض مواد القانون.وبحسب المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، فإنّ جلسة اليوم انعقدت بحضور 104 نواب لاستكمال جلسة يوم أمس الاثنين حول صيغة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد المعروضة من اللجنة التشريعية.

وأكد بليحق في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن رئيس المجلس طالب النواب بضرورة التوافق حول المادة الثامنة سبب الخلاف، كما طالب اللجنة التشريعية بالفصل في النصاب الخاص بالتصويت على القانون في حال الانتهاء من الاتفاق حول مواده.

ويتطلب التصويت، بحسب الإعلان الدستوري، لــ120 صوتاً، وهم ثلثا عدد نواب المجلس البالغ 200 نائب.

ونقل بليحق عن عقيلة قوله إن “المادة الثامنة هي أقرب للنص الدستوري، وبالتالي فقانون الاستفتاء ليس مكانها ويجب إجراء تعديل للإعلان الدستوري وتضمينها بداخله كحل للخلاف الحالي”، مطالباً النواب المتغيبين بضرورة الحضور في الجلسات المقبلة للتصويت على مشروع القانون.​

وعن الخلاف بين النواب، قال مصدر برلماني، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، إن “النواب فوجئوا، أمس الإثنين، بتلاعب في صيغ ومفردات مواد القانون أثناء عقد جلسة التصويت عليه”، لافتاً إلى أن “التلاعب كان واضحاً في نص المادة الثامنة المتعلقة بإرجاع نص مشروع الدستور إلى مجلس النواب في حال الاستفتاء عليه بالرفض من قبل الشعب”.

وبين المصدر، أن “الملاحظات على مشروع الدستور طاولت 14 مادة من أصل 64 مادة يتكون منها القانون”، مستدركاً بالقول “غير أن المادة الثامنة هي التي توقفت الجلسة عندها، الأمر الذي دفع إلى رفع الجلسة وتعليقها إلى جلسة اليوم الثلاثاء” .

وأشار إلى أنه “منذ أمس لم تتوقف المباحثات مع رئاسة المجلس واللجنة التشريعية التي تبين أنها من أدرجت تلك التلاعبات في نصوص المواد بتغيير الكثير من المفردات دون الرجوع للنواب، وتم التوافق حول غالبيتها باستثناء المادة الثامنة”.

وحول المادة الثامنة قال المصدر “كانت في الأصل تقضي بإرجاع مسودة الدستور في حال رفضها من قبل الشعب إلى مجلس النواب لإحالتها على الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لكن الجميع فوجئ بتغيير مفرداتها بحيث أصبحت أن مجلس النواب يشكل لجنة جديدة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتعيد اللجنة الجديدة إعادة كتابة مشروع الدستور”.

وتعليقاً على ذلك، أكد أن “هذه المادة بوضعها الحالي مخالفة للإعلان الدستوري، فاللجنة تنتخب ولا يتم تعيينها من قبل مجلس النواب، وإذا تمت الموافقة عليها في جلسة اليوم يعني إجراء تعديل على الإعلان الدستوري”.

وأوضح أنّ “الخيار الأخير سيتطلب وقتاً أطول، كما أن رفض مسودة الدستور أمر وارد بسبب وجود مقاطعين كالتبو والأمازيع والفدرالية وأنصار اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما يعني إطالة المدة لعام آخر على الأقل”.

وبين أنّ معارضي تمرير مشروع الدستور “نجحوا في عرقلته” و”قانون الاستفتاء في كلتا الحالتين دخل نفق مجلس النواب المظلم ولن يخرج منه في القريب العاجل”.

شاهد أيضاً

الصحافيون في ليبيا… كلّ يوم جريمة

لا يزال الصحافي الليبي يدفع يومياً ثمن غياب الأمن والاستقرار في البلاد منذ 10 سنوات، …