قال وزير الخزانة والمال البلجيكي يوهان فان اوفرتفيلدت، إنّ دولاً أوروبية أخرى تصرفت في الأموال الليبية، وخص بالذكر ألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وهولندا.
جاءت تصريحات الوزير البلجيكي في خضم كشف السلطات البلجيكية للمرة الأولى عن تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية الأموال الليبية المجمدة، التي تأكد الآن أنه جرى التصرف في فوائدها من قبل مؤسسات مصرفية بلجيكية وأوروبية منذ عام 2011.
ولم ترد إلى الآن أي ردة فعل أوروبية عقب هذه التطورات، والتي تتحول تدريجيًا إلى قضية دولة في بلجيكا، حيث كشف الوزير أيضًا أنه جرى الاجتماع برئيس الهيئة الليبية للاستثمار رسميًا يوم 30 مارس الماضي.
وقال «أوفرتفيلدت» في بروكسل إن «بلجيكا استندت على تأويل خاص من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي»، وهو ما يعتبر أول إقرار رسمي بلجيكي بأنه حصل تصرف في الأموال الليبية، رغم قرار الحظر المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة، ورفض المسئولون البلجيكيون حتى الآن الإقرار بهذا الأمر.
وبعد استماعها لوزير الخزانة والمال البلجيكي، قررت لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي مساءلة المدير العام للخزانة السابق مارك مونباليو، الذي وقع رسالة رسمية يوم 4 أكتوبر 2012 أعطى فيها الضوء الأخضر لبنك يوروكلير للإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة.
ويقول المدير السابق للخزانة البلجيكية مارك مونباليو، إنه لا يوجد سند قانوني واضح لعدم التصرف في فوائد الأموال الليبية، وهو ما دحضه أعضاء فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة الذي زار بروكسل في شهر سبتمبر الماضي.
وقالت المصادر الحكومية البلجيكية إن هيئة الاستثمارات الليبية تتمتع بعلاقات وثيقة مع بنك يورو كلير، يمكن أن تفسر جانبا من القضية.
ورغم هذه التطورات لم تتضح إلى الآن الوجهة الفعلية للأرباح التي جنتها يوروكلير، وغيرها من المؤسسات البلجيكية والأوروبية من الأموال الليبية المجمدة. وذكر وزير الخزانة البلجيكي أمام النواب إن بلجيكا لم تأذن إطلاقًا بشكل رسمي بالإفراج عن فوائد الأموال، لكنها قامت بنشر توضيح يسمح بذلك.
وأضاف أنه لا يوجد تأويل أوروبي واحد في التعامل مع الأموال الليبية، وأن الأموال المفرج عنها تم «توجيهها» نحو حسابات في البحرين وبريطانيا ولكسمبورغ، لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار وإلى (لافيكو) فرعها للاستثمارات الخارجية.
كما أن وزارة الخزانة البلجيكية لم تجر أي اتصالات مع السلطات الليبية منذ نشر تقرير خبراء الأمم المتحدة، ولكن مسئولين في الوزارة اجتمعوا يوم 30 مارس 2018 مع علي حسن محمود رئيس الهيئة الليبية للاستثمار، بطلب من الخارجية البلجيكية وأكدوا له تجميد الأموال (وليس الفوائد).
وقال النواب البلجيكيون إنهم يريدون الحصول على توضيحات بشأن أهداف رفع التجميد، والتي تظل غامضة حتى الآن. فيما قال مصدر برلماني بلجيكي إن بعض النواب يتجهون إلى إرساء لجنة تحقيق خاصة.
