اعتمدت المفوضية الأوروبية قائمتها الجديدة للدول المتسببة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي باتت تضم 23 بلدًا أجنبيًا تعاني من قصور استراتيجي في أطرها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، حسب الجهاز التنفيذي الأوروبي.
وأضافت المفوضية اسم ليبيا وتونس والسعودية واليمن والعراق وسوريا عربيًا و17 دولة أخرى للقائمة، ولكن البت النهائي يعود لحكومات الدول الأعضاء خلال شهر واحد من الآن.
وأعلنت «فيرا جيروفا» مفوضة العدل وحماية المستهلك أن هذه القائمة تهدف إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشكل أفضل.
وقالت المفوضية في بيان إنه «نتيجة للإدراج سيُطلب من المصارف والكيانات الأخرى التي تغطيها قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق الفحص المتزايد (العناية الواجبة) على العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان الثالثة المعرضة للخطر لتحسين التعرف على أي شكوك بشأن تدفقات المال».
وأشارت إلى أنّه على أساس منهجية جديدة، والتي تعكس المعايير الأكثر صرامة في التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال المعمول به منذ يوليو 2018، تم تأسيس القائمة بعد تحليل متعمق».
