قال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، «إن الترتيبات الأمنية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة وتتضمن مشاركة عدة جهات أمنية وعسكرية لازالت حبرًا على ورق ولم يتم الشروع في تنفيذها».
وأوضح باشاغا في مقابلة نشرتها «بوابة الوسط»، مساء أمس الثلاثاء، أن «مرد ذلك وجود عدة عراقيل لوجستية وإدارية وكذلك مالية بسبب تقاعس بعض الجهات عن توفير كافة المتطلبات المالية».
وأضاف أنه بسبب هذه العراقيل «لم نستطع أن نبقى مكتوفي الأيدي وأطلقنا خطة أمنية للعاصمة طرابلس من خلال وزارة الداخلية والأجهزة النظامية التابعة لها، وهي تسير بشكل جيد ولكن ليس بالشكل المأمول».
ولفت باشاغا إلى أن تعثر تنفيذ خطة وزارته الأمنية «أمر متوقع بسبب ما تعانيه وزارة الداخلية من حملة شعواء ضد سياساتها الإصلاحية وعرقلة معاملاتها المالية بهدف تثبيط مجهودات التطوير والتجهيز ورفع الكفاءة»، مشيرًا إلى أن «هناك عدة جهات سيادية للأسف متواطئة في هذا الصدد».
يشار إلى أن الترتيبات الأمنية التي تحدث عنها باشاغا هي الثانية في مدينة طرابلس بعد الترتيبات الأولى التي جرى تنفيذها في عهد المستشار الأمني السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجنرال الإيطالي باولو سيرا عقب وصول المجلس الرئاسي للعاصمة، قادمًا من تونس في صيف العام 2016.
وجاءت الترتيبات الأمنية الثانية عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة بين «اللواء السابع مشاة» المعروف محليًّا بـ«الكانيات» في ترهونة، ومجموعات طرابلس المسلحة التي اتحدت مؤخرًا تحت مسمى «قوة حماية طرابلس» خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 25 سبتمبر 2018.
وأسفرت تلك الاشتباكات عن اتفاق لوقف إطلاق النار وقَّعته أطراف النزاع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أشرفت على إعداد خطة الترتيبات الأمنية الثانية وسلمتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي اعتمدها يوم 24 أكتوبر 2018.
وتقتضي خطة الترتيبات الأمنية الثانية بإحلال أفراد أمن وقوات نظامية من أجهزة الشرطة والمؤسسة العسكرية محل عناصر المجموعات المسلحة؛ لتتولى تأمين المؤسسات والمرافق الحيوية العامة في العاصمة طرابلس بعد انسحاب المجموعات المسلحة منها.
