زعم معهد «ستوكهولم» لأبحاث السلام السويدي، استئثار أربع دول هي ليبيا والجزائر والمغرب وتونس بنسبة 75% من واردات الأسلحة في أفريقيا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، رغم استمرار قرار حظر توريد الأسلحة.
ومن المفاجئ إدراج ليبيا في التقرير السنوي عن تجارة الأسلحة العالمية الصادر عن معهد ستوكهولم، الثلاثاء، لكون قرار حظر تصدير الأسلحة إلى الجيش الوطني لا يزال مستمرًا.
وحسب التقرير، فإن «دول شمال أفريقيا (الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا) تشكل ما مجموعه 75% من الواردات إلى أفريقيا، فيما تحتل الجزائر الصدارة بنسبة قُدرت بـ56%، وقال إن الدول الأربع زادت وارداتها من الأسلحة بنسبة 20% ما بين 2009-2013 و 2014-2018».
لكن ما يثير الاستفهام أكثر عدم تضمن التقرير أي معلومات حول مصادر (البلدان) الأسلحة المصدرة إلى ليبيا وهي 25 دولة تتصدر قائمة صناع المعدات والخدمات العسكرية، فيما لم تكن ضمن الدول الـ40 الأكثر استيرادًا له، الأمر الذي يقدم انطباعًا إدراج المعهد «الصادرات غير المصرح بها» بعد توقيف عدة سفن محملة بترسانات من الذخيرة والسلاح في اتجاه موانئ ليبية بعضها تمكن من التسلل من أعين الرقابة إلى داخل البلاد.
وآخر الحوادث تعود إلى أسابيع سابقة حين تم ضبط شحنات أسلحة قدمت من تركيا وأخرى ضبطتها السلطات اليونانية، وخرجت من دولة تركيا حيث كانت متجهة لجهات غير معلومة في البلاد.
ولم تكن حادثة السفينة التركية باليونان هي الأولى، وخلال سبتمبر2015 جرى احتجاز السفينة «حداد 1» في المياه اليونانية، وكانت تنقل أسلحة من تركيا إلى ليبيا، وتضم حاويتين و5 آلاف قطعة سلاح، ونصف مليون قطعة ذخيرة.
وفي التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، ذكرت تورط عدة دول في إغراق البلاد بالسلاح، وبصورة متكررة ما يخرق نظام العقوبات الدولية المفروضة من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها.
ويوم الاثنين الماضي، أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، عن استيائه من استمرار توريد الأسلحة إلى أطراف النزاع في ليبيا، منتقدًا التدخلات السلبية لبعض الدول.
