دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى مزيد من الشفافية في إدارة عائدات النفط في ليبيا والإنفاق العمومي، وقالت إنه رغم ثبوت «اتهامات بالفساد» ضد مسؤولين لم يتم إجراء تحقيقات أو محاكمات مهمة العام الماضي.
وقال تقرير الخارجية الأميركية السنوي حول حقوق الإنسان في العالم إن «القانون الليبي نص على عقوبات جنائية لإدانة المسؤولين بالفساد لكن لم تنفذ الحكومة القانون بشكل فعال» وأشار إلى «تورط مسؤولين في ممارسات منافية للشفافية وعدم إجراء تحقيقات أو محاكمات مهمة في عام 2018».
وذكرّت الهيئة الأميركية بما كشفه ديوان المحاسبة الليبي، من إنفاق الدولة لمبلغ 277 مليار دينار في الفترة من عام 2012 إلى 2017 وما يحف هذا الرقم من ضبابية في الإنفاق والفساد المالي.
وبينت تورط أفراد ميليشيات مسلحة في الفساد، مشيرة إلى «ثبوت تلقي رئيس كتيبة 5000 دينار ليبي مقابل كل ناقلة وقود تحتوي على منتجات بترولية تم تهريبها عبر نقاط التفتيش الخاضعة لسيطرته في شمال غرب ليبيا ، قبل تهريب المنتجات إلى تونس».
وأفرجت الخارجية الأميركية، في وقت سابق اليوم الخميس، عن تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك ليبيا، ويغطي الفترة ما بين 1 يناير و31 ديسمبر 2018، حيث يشير إلى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان المسكوت عنها في العالم.
