الأحد , 31 مايو 2020
الرئيسية / مقالات / النواب المجتمعون في طرابلس يوضحون أسباب رفض عملية «إيريني»

النواب المجتمعون في طرابلس يوضحون أسباب رفض عملية «إيريني»

استنكر النواب المجتمعون في طرابلس عملية «إيريني» التي أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاقها لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، موضحين أسباب رفضهم لها.

ووصف النواب الإجراء الأوروبي بأنه «خرق» لأحكام القانون الدولي و«مصادرة» لحق الدولة الليبية في ممارسة سيادتها وحقها في إبرام الاتفاقيات الدولية، حسب البيان المنشور على صفحتهم في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار بيان للنواب إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس له أي سلطة على سيادة الدول خارج نطاقه، مؤكدا أن الإجراء «يمس بسيادة الدولة الليبية» ممثلة في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، و«يصادر» حقها في الدفاع عن نفسها، ويعد تدخلا في إدارة سياستها.

مخالفة ميثاق الأمم المتحدة
ولفت إلى مخالفة الإجراء للمادة 51 من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد حق «سلطات البلاد الشرعية» في الدفاع عن نفسها.

وأوضح أن القرار ساوى بين طرفي الصراع، كما «اقتصر على الحظر البحري، دون الإشارة إلى الحظر البري والجوي».

والثلاثاء الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق «إيريني» لكنه أشار إلى أنها مخصصة لمراقبة توريد الأسلحة بحريا؛ وهو ما دفع حكومة الوفاق لإعلان تحفظها على المهمة بدعوى أنها أغفلت الرقابة على «عمليات تسليح» قوات القيادة العامة.

إلا أن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية، محمد سيالة، أن المهمة الأوروبية ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية، حسب الناطق الرسمي باسم «خارجية الوفاق»، محمد القبلاوي.

شاهد أيضاً

هذه التأثيرات متبادلة بين ليبيا والسودان

خلاف ما هو معروف من التداخل الطبيعي بين أي بلدين جارين، لا تفصلهما حواجز طبيعية …