الإثنين , 25 مايو 2020
الرئيسية / مقالات / جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول “إيريني” الأوروبية وحظر السلاح إلى ليبيا

جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول “إيريني” الأوروبية وحظر السلاح إلى ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة مغلقة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة عملية الاتحاد الأوروبي “إيريني” الخاصة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

جاء ذلك في رسالة وزعتها بعثة الدومينيكان، التي تتولى أعمال رئاسة مجلس الأمن لشهر إبريل/ نيسان الجاري، على ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وفق ما ذكرته “الأناضول”.

وبداية الشهر الحالي، بدأت أعمال العملية الأوروبية الجديدة قبالة السواحل الليبية لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن فرض حظر توريد السلاح على ليبيا، بمسمى “إيريني”، وفق إعلان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي من بروكسل، بعد انتهاء عملية “صوفيا”، في العشرين من مارس/ آذار الماضي، التي انتهت فعلياً بسحب دول أوروبية سفنها، منذ مارس/ آذار العام الماضي.

ورغم تحديد الاتحاد الأوروبي أهداف مهمته الجديدة، وعلى رأسها مراقبة تنفيذ قرار حظر السلاح الوارد على ليبيا، بالإضافة إلى رصد وجمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية للنفط الليبي، ومحاربة تهريب البشر، بحسب بوريل، إلا أن توقيت وشكل المهمة طرحا أسئلةً لدى السلطات في طرابلس، خصوصاً أنها لم تطلب أي مساعدة من الاتحاد الأوروبي لمراقبة شواطئها بعد انتهاء مهمة عملية صوفيا التي كانت مهمة لمكافحة الهجرة غير القانونية.

وعبّر وزير الخارجية بحكومة “الوفاق” في طرابلس المعترف بها دولياً محمد سيالة، عن تحفظ حكومته على العملية، خلال اتصال أجراه، في وقت سابق، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، مبدياً استياء حكومة “الوفاق” لعدم تضمين المراقبة الجوية والبرية ضمن قرار الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنّ شكل تطبيق المهمة يجعل المستهدف بالرقابة هو حكومة “الوفاق” في تجاهل تام لأي رقابة على عمليات تسليح اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ومن جانبه، اتهم المجلس الأعلى للدولة الاتحاد الأوروبي بـالانحياز لحفتر، معرباً عن قلقه بشأن الغموض الذي يكتنف العملية.

وقال المجلس، في بيان سابق له، إنّ إصرار الاتحاد الأوروبي على مراقبة البحر فقط، وغض الطرف عن تنفيذ أي إجراء لمراقبة الحدود البرية الشرقية والجنوبية لليبيا، والتي تدخل منها شحنات السلاح المختلفة والمقاتلون، وتجاهل عمليات الشحن الجوي للسلاح والمرتزقة عبر طائرات الشحن التي تهبط في مطار بنينا وقاعدة الخادم بشكل مستمر أمام أنظار العالم، تلقي بظلال الشك حول نوايا هذه العملية، وتفتح باب التساؤلات على مصراعيه حول الأهداف الحقيقية من ورائها.

وبرر بوريل عدم شمول المهمة لمراقبة الحدود البرية بأنها “لا تمتلك قدرات برية لمراقبة الوضع على الحدود المصرية– الليبية”، لكن ذلك ليس كافياً بالنسبة للباحث الليبي في العلاقات الدولية، مصطفى البرق، الذي اعتبر، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “التبرير مجرد التفاف وتحايل يثير شكوكاً حول حقيقة توافق أوروبا على عملية حقيقية للمراقبة”.

وبادرت قيادة قوات حفتر بالترحيب بالإعلان الأوروبي، معتبرة أنّ حظر الأسلحة عن ليبيا مسألة مهمة، لأنه يمس الأمن القومي ليس الليبي فقط، بل الدولي، وفق قول خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بقيادة قوات حفتر لوكالة سبوتنيك الروسية، رغم أن قيادة حفتر هي أبرز طرف ليبي متهم بالحصول على أسلحة بطرق غير شرعية، ما حدا بالبرق، في حديثه لـالعربي الجديد، إلى اعتبار أن المهمة أبرزت موقفاً أوروبياً متناقضاً، متسائلاً: كيف للاتحاد أن يعترف بشرعية حكومة ويمنعها من استيراد السلاح للدفاع عن عاصمة البلاد ويساويها بطرف غير شرعي، مدعياً تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي اعترفت بأن هذا الطرف الآخر يستعين بأطراف خارجية؟.

ويتحصل حفتر بطرق غير مشروعة على الدعم العسكري من مصر عبر الحدود البرية، كما يصل الدعم العسكري عن طريق وصول طائرات عسكرية محمَّلة بالأسلحة والذخائر والعربات المسلحة من الأردن والإمارات.

شاهد أيضاً

قادة حكومة “الوفاق” الليبية يرفضون دعوات الهدنة: استعداد لتوسيع رقعة السيطرة غرباً

تستعدّ قوات “بركان الغضب” لتوسيع رقعة سيطرتها على مدن غرب ليبيا، وتحديداً باتجاه مدينة مزدة …