الأربعاء , 21 أبريل 2021
الرئيسية / مقالات / احتجاجات شعبية في طرابلس ومصراته تُطالب بتحسين المعيشة

احتجاجات شعبية في طرابلس ومصراته تُطالب بتحسين المعيشة

شهدت العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، اليوم الأحد، مظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وانطلقت عدد من التظاهرات اليوم الأحد، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، واحتجاجاً على عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

واحتشد متظاهرون شباب عصر اليوم الأحد، بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس احتجاجا على الفساد المستشري في قطاعات الدولة، والمطالبة بإقالة ومحاسبة المسؤولين عنه.

ورفع المشاركون في المظاهرة التي ينظمها “حراك همة الشباب” علم ليبيا، مرددين هتافات: “ليبيا يا ولاد .. لا حفتر لا سراج» و«ليبيا واحدة وحياة الشهداء”.

وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من الوضع المعيشي وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

وفي سياقٍ ذي صلة، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بياناً مساء اليوم الأحد، بشأن الاختراقات الأمنية الواقعة ضد التظاهر السلمي لبعض المواطنين بمدينة طرابلس.

وقالت الوزارة إنها تتابع عن كثب التظاهرة السلمية التي نظمها وشارك فيها عدد من المواطنين بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد، وما حدث خلالها من تجاوزات وإطلاق نار نتج عنه إصابة أحد المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تدعم حق التظاهر السلمي للمواطنين للمطالبة والتعبير عن حقوقهم، وهو الحق الذي ترعاه وتنص عليه كافة القوانين والتشريعات والدساتير المحلية والدولية، فللمواطن حق التظاهر السلمي الخالي من العنف والشغب والاعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، بحسب البيان.

ونوهت وزارة الداخلية بأنها قامت بتأمين وحماية المظاهرة وعملت ما في وسعها من خلال إعداد خطة أمنية مسبقة للتأمين والحماية بكل أريحية وسلام، من الأجهزة والإدارات ومديرية الأمن المختصة بتنفيذها.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض الأشخاص الذين وصفتهم بـ”المندسين والخارجين عن القانون والنظام” حاولوا استعمال ورقة ضبط المظاهرة وعدم السماح بأية اختراقات أمنية من المواطنين لإثارة الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية المكلفة أصلاً بحمايتهم وليس الاعتداء عليهم، حيث تم إطلاق النار ونشر الفوضى وصولاً إلى هدف أبعد وهو خلق أزمة وفوضى جديدة في البلاد بعد أن شهدت نوعاً من الاستقرار الأمني عقب انتهاء الحرب في طرابلس والمناطق المحررة.

وأفادت الوزارة بأن الأجهزة والإدارات الأمنية رصدت هؤلاء الأشخاص وتم التعرف عليهم لضبطهم وهم ليسوا عناصر شرطة لا تتبع وزارة الداخلية، وقد فتحت الوزارة تحقيقاً جنائياً حول هذه الوقائع، وهي تعد بنشر نتائج التحقيقات بعد الانتهاء منها واستئذان النيابة العامة على الرأي العام ليُعرف الحق من الباطل للمواطن وكشف المخربين ومن يعمل ضد مصالح ليبيا.

هذا ونبهت وزارة الداخلية جميع المواطنين بأن القانون سيُطبق على جميع من تسول له نفسه خرق القانون وارتكاب الجرائم سواء كانوا أجهزة أمنية أو ضبطية أو مواطنين في إطار القانون وحقوق الإنسان.

وطالبت الوزارة جميع عناصرها من الأجهزة الأمنية القائمين على التأمين والحماية في كافة المواقع باليقظة التامة لمثل هذه الأفعال ورفع درجة الحس الأمني والتواصل المعلوماتي بين هذه الأجهزة والإدارات وصولاً إلى خلق أمن تكاملي يساعد على استقرار الوطن، وفقاً للوزارة.

شاهد أيضاً

مجلس النواب يعيد مشروع قانون الميزانية العامة إلى الحكومة للتعديل

صوت أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، «بالأغلبية» على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل …