وسط أوضاع داخلية ضاغطة وبعد توقيع اتفاق مبدئي بين الفرقاء الليبيين بالمغرب، أعلنت حكومة عبد الله الثني التابعة لبرلمان طبرق بشرقي البلاد استقالتها، مما فجّر أسئلة بشأن الأسباب المباشرة لهذه الاستقالة، في انتظار أن يبت فيها برلمان منقسم.
وجاءت استقالة الحكومة غير المعترف بها دوليا والموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر وسط احتجاجات شعبية تنادي بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد وإسقاط جميع المسؤولين عن الفشل في تقديم الخدمات للمواطنين.
وتداولت وسائل إعلام محلية برقية من رئيس غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن بنغازي، ينقل من خلالها تعليمات وزارة الداخلية بحكومة الثني لمراقبة ناشطين بتهمة تحريض المواطنين على الخروج في المظاهرات وزعزعة الأمن والاستقرار، مطالبا بالتصدي لهم.
وقد اندلعت مظاهرات غاضبة في مناطق تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرقي ليبيا، حيث أطلقت قوات حفتر الرصاص الحي على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين واختطاف آخرين.
ويقول ليبيون في بنغازي إن المدينة تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي يمتد لفترات طويلة يوميا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
ويرى سياسيون أن الثني واجهة شكلية ويقدم في أكثر من مناسبة استقالته للتخفيف من الضغط الشعبي عليه بسبب عدم قدرة حكومته على تغيير الأوضاع في المنطقة الشرقية التي يحكمها حفتر بشكل مطلق إضافة إلى مدينة بنغازي، حيث قد تشهد انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان بقتل مدنيين خرجوا في المظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
الثني سيستمر
وأكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن الثني تقدم باستقالة حكومته شفويا إلى رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، في انتظار تقديمها كتابيا وفق التشريعات الليبية ليناقشها مجلس النواب في اجتماع.
وأضاف العباني “حاليا وفي ظل تشظي مجلس النواب وانقسام أعضائه وعدم إمكانية الحصول على نصاب كامل لمناقشة استقالة حكومة الثني، سوف يتعذر البت في هذه الاستقالة، وإن بت فيها وهذا احتمال بعيد سيكون الثني مكلفا بتسيير الأعمال وسيكون تكليفه أبديا لأن مجلس النواب لن يستطيع اختيار رئيس حكومة جديدة”.
وشدد العباني في تصريحه للجزيرة نت على ضرورة محاسبة الثني وحكومته قبل البت في استقالتها “لما نتج عن أعمالها من فساد للمال العام وتقصير في خدمة المواطن”.
واعتبر أن السبب الرئيسي لاستقالة الثني هو الضغوط الشعبية في المظاهرات المطالبة برحيل حكومة الثني العاجزة عن خدمة المواطن الذي يعاني من سوء الخدمات والعجز.
وأوضح العباني أن اجتماعات جنيف والمغرب الساعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا علاقة لها بتقديم عبد الله الثني استقالته إلى البرلمان في شرقي ليبيا.
امتصاص غضب الشارع
وقال مستشار رئيس حكومة الوفاق للعلاقات الأميركية محمد الضراط إن “استقالة الثني هي محاولة يائسة من حفتر لامتصاص غضب الشارع وتقديم الثني وحكومته كبش فداء اعتقادا منه أن المواطنين لا يدركون أن الثني وعقيلة صالح يتحركان تحت رداء حفتر”.
وتابع الضراط في حديث للجزيرة نت “المدن الشرقية تعاني بشكل خاص من انعدام تام للأمن وسيطرة عصابات حفتر والمليشيات على مقدرات الدولة والممتلكات الخاصة وانعدام السلع التموينية ونقص السيولة في المصارف وزيادة أزمة الكهرباء وتفاقم الفساد المالي، وهي أزمات تسببت في زيادة الاحتقان الشعبي ونفاد صبر المواطن”.
ويرى الضراط أن الموقف الدولي المتردد في التعامل مع الأزمات والجرائم التي وراءها حفتر والدول الداعمة له، يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية في تسمية الأمور بمسمياتها وتحميل المسؤولية المباشرة للأشخاص والدول المتسببة في تعميق معاناة الليبيين.
