أكد وزير الدفاع الليبي، التزام قواته باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في جنيف، مجددا التزام بلاده بالاتفاقيات والتعاون المشترك مع تركيا.
وقال النمروش، في سلسلة تغريدات على حسابه بـ”تويتر: “لا يشمل توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) اتفاقية التعاون العسكري مع دولة تركيا”.
وأضاف: “نؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي واستمرار برامج التدريب التي تلقاها وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني”.
وتابع: “التعاون في مجالات التدريب الأمني والعسكري لقواتنا لا علاقة له من قريب أو بعيد بكل اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
وقال النمروش: “قواتنا ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، لكن مجرم الحرب حفتر حاول منذ الإعلان السابق لوقف إطلاق النار ولأكثر من ثماني مرات اختراقها، وهو مستمر حتى الآن في عمليات التحشيد وإقامة التحصينات والمعسكرات ونقل المرتزقة”.
وتابع: “نؤكد على رفضنا لأي حل يحمل بين سطوره وجود أي أثر لمجرم الحرب حفتر بل نؤكد على ملاحقتنا له ومحاسبته وكل من تورط في دماء الليبيين وأرزاقهم”.
وبعد توقيع اتفاق في جنيف الجمعة لوقف إطلاق النار، تحدثت وسائل إعلام مقربة من حفتر عن أن الاتفاق يشمل وقف اتفاقيتي التعاون العسكري وترسيم الحدود الموقعتين بين الحكومة الليبية وتركيا، تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وفي وقت سابق الأحد، أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة رسمية استشارية)، في بيان، على استمرار التعاون مع تركيا، بقوله إن اتفاق جنيف “لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية الشرعية (حكومة الوفاق) من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية”.
وبرعاية الأمم المتحدة، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة، وهي تضم 5 أعضاء من الحكومة الشرعية وخمسة آخرين من طرف مليشيا حفتر.
وبدعم من دول غربية وعربية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ومنذ 21 آب/ أغسطس الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.
