أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن ليبيا لا تزال ملزمة بالقبض على سيف الإسلام القذافي وتقديمه إلى المحكمة، مشيرة إلى أن الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق لم تفلح حتى الآن في تأمين القبض عليه.
وكرر مكتب المدعي العام للمحكمة، في تقريره العشرين المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، دعوته إلى سيف القذافي بتسليم نفسه فورًا إلى السلطات الليبية المختصة حتى يتسنى نقله إلى المحكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة سبق وأن أبلغت مجلس الأمن الدولي في 5 مايو الماضي برفض دائرة الاستئناف بالإجماع الاستئناف المقدم من المتهم ضد قرار القبض عليه، مؤكدة قبول الدعوى المقامة ضده.
وفيما يخص توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر الجاري، رحب المكتب بالاتفاق، معبرًا عن أمله أن يؤدي ذلك إلى «تحقيق السلم والاستقرار والمساءلة في ليبيا».
وعن التحقيقات والمهام وأعمال الرصد الجارية بشأن الجرائم المدعى بارتكابها في ليبيا منذ فبراير 2011، قالت المحكمة إن مكتب المدعي العام، تمكن من «إحراز تقدم ملموس في تحقيقاته، وأوفد عددًا من المهام الميدانية، بما في ذلك مهمتان على جانب من الأهمية إلى ليبيا. وعززت هاتان المهمتان التعاون المتبادل مع السلطات الوطنية المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين ومكنتا المكتب من جمع أدلة مهمة».
وأشار المكتب إلى ما جاء في تقريره السابق بأن «القوات المرتبطة بالجيش الوطني الليبي نفذت غارات جوية أسفرت عن سقوط مجني عليهم في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية».
