قررت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى إعداد آلية عمل لـ«حصر السلاح الخفيف الموجود بحوزة المواطنيين ومصادرة الاسلحة المتوسطة والثقيلة»، والعمل على محاربة والقضاء على «الرماية في المناسبات»، والبدء في «حصر المطلوبين جنائيا والتابعين للمؤسسة العسكرية والأمنية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».
جاء ذلك خلال اجتماع للغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، أمس الخميس، برئاسة رئيسها الفريق عبدالرازق الناظوري، مع أعضاء الغرفة وآمراء الوحدات العسكرية وروساء الخطط الفرعية لمناقشة أخر التجهيزات للعمل الميداني واعتماد خطط العمل المقدمة من روساء الخطط الفرعية، حسب بيان منشور على صفحة المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة بموقع «فيسبوك».
وتطرق الاجتماع إلى عرض آلية «التنسيق والتواصل عن طريق غرفة العمليات الموكلة مهمة إصدار التعليمات والتعميمات واستلام البلاغات والتمامات اليومية»، إضافة إلى متابعة عمل الخطط الأمنية على أرض الواقع من خلال تفعيل الوحدات الإدارية العسكرية والأمنية المخولة بذلك كإدارة التفتيش والانضباط والشرطة العسكرية.
وناقش الناظوري كذلك مع روساء الخطط الفرعية «ما تم اتخاذه من إجراءات للأعمال الميدانية المكلفين بها في الاجتماعات السابقة». وأكد أمراء الوحدات العسكرية والأمنية «جاهزية القوة المشتركة للعمل في مهمة الضبط والإحضار للمطلوبين فور اكتمال مهمة الإخلاءات، واستعدادهم الكامل لمساندة كل الخطط الفرعية العاملة على الخطة العامة إذا لزم الامر ذلك».
