أعلن ممثلا التبو في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور خالد بوبكر وهلي والسنوسي حامد وهلي رفضهما «الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة المسار الدستوري، وكل عمل يعطي الشرعية للمسودة» الصادرة عن اللجنة.
كما أعربا، في بيان أمس الخميس، عن رفضهما الاستفتاء على هذه المسودة، مطالبين بعثة الأمم المتحدة للدعم لدي ليبيا بضمان التوافق حول وضع الدستور وفق المادة رقم 30 من الإعلان الدستوري الموقت، وذلك بالإشراف على حوار مستقل بين أعضاء هيئة الدستور، بعيدا عن مسارات ملتقى الحوار.
ويوم الأربعاء الماضي، اختتمت اجتماعات الجولة الثانية للجنة المسار الدستوري في مدينة الغردقة المصرية برعاية أممية، حيث اتفاقت «بإجماع الآراء» على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية «بناء على القانون الصادر من مجلس النواب بشأن اعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه».
وتضم اللجنة عشرة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومن المقرر أن تعقد جولتها الثالثة فبراير المقبل، بحضور ممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
