الجمعة , 6 أغسطس 2021
الرئيسية / مقالات / أعضاء بمجلس النواب يرفضون مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب السيادية

أعضاء بمجلس النواب يرفضون مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب السيادية

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، رفضهم لترسيخ مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب السيادية.

وقال الأعضاء في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إنهم تابعوا الحوار الدائر في مدينة بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية  الرباط، بين عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة، وما تردد من أنباء عن التوصل لاتفاق بشأن المناصب السيادية وفق المحاصصة الجهوية.

وأكد البيان أن تغليب المعيار الجغرافي، وترسيخ مبدأ المحاصصة؛ هو أمرٌ مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجته؛ والتي تؤكد على المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم.

وأضاف البيان: “وبالتالي فإننا نرى أن اعتماد هذا التقسيم هو خرق جسيم للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدل، إضافة إلى كونه مساساً بحقوق الأنسان وترسيخاً للتمييز، وتدميراً لمفهوم المواطنة التي تجمع كافة أبناء الأمة تحت مظلتها”.

وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للدولة هو سلطة استشارية ولا تملك سن معايير وأحكام فوق دستورية، كما أن ما صدر عن بعض أعضاء مجلس النواب لا يخرج عن كونه مجرد حوار ولا يرتب أي التزام على مجلس النواب مجتمعا، كما لا يرتب أي أثرٍ قانوني.

ولفت الأعضاء إلى أن المادة ( 15) من الاتفاق السياسي والمتعلقة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، قد أحالت آلية التوافق إلى الملحق رقم ( 3) للاتفاق، والتي تنص على أن التوافق من جانب مجلس الدولة يتحقق بموافقته بالأغلبية المطلقة لأعضائه، الأمر الذي لا يتوفر في محادثات بو زنيقة، وبالتالي فإنه يؤكد غياب التوافق حتى في الجانب الاستشاري، ومن ثم فإن تلك المخرجات هي والعدم سواء، بحسب البيان.

كما أكد أعضاء مجلس النواب على خضوع المناصب السيادية وتعيين شاغليها، للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بالدرجة الأولى؛ بدون المساس بمبدأ المساواة، وأشاروا إلى أن ما تم الاتفاق بشأنه هو ترسيخ للمحاصصة الجهوية؛ وانتهاك لحق المساواة بين المواطنين، ومن شأن ذلك أن يُضعف هذه المؤسسات السيادية، ويقلل من أدائها، كما يعتبر بمثابة تهديداً لتماسكها وقدسية عملها واستقلاليتها؛ كون شاغلها سيخضع لسلطان الجهوية لا لسلطان القانون.

ووقع على البيان كل من:

  1. أسامة الشعافي
  2. ناصر بن نافع
  3. سليمان الحراري
  4. علي العيساوي
  5. خليفة الدغاري
  6. جلال الشويهدي
  7. عبدالغني الفطيسي
  8. المهدي الاعور
  9. كمال الجمل
  10. الصادق الكحيلي
  11. اسمهان بلعون
  12. طارق الاشتر
  13. علي التكالي
  14. كمال الشلبي
  15. علي السباعي
  16. عبدالسلام نصية
  17. محمد منصور حنيش
  18. فرج عبدالملك
  19. سالم قنان
  20. سليمان الحرارى
  21. عمر تنتوش

شاهد أيضاً

تُواصل أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب جنوب العاصمة

تواصل إدارة الهندسة العسكرية العمل بجنوب العاصمة طرابلس، في إزالة الألغام ومخلفات الحرب والوقوف بجانب …