وصل نحو 74 نائبا من أعضاء مجلس النواب الليبي إلى مدينة صبراتة غربي البلاد للمشاركة في جلسة تشاورية، تمهيدا لانتخاب رئيس جديد للمجلس بدلا من الرئيس الحالي عقيلة صالح، ومناقشة منح الثقة للحكومة المزمع تشكيلها، وفي الوقت نفسه يجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي البلاد برئاسة صالح.
وذكر مراسل الجزيرة في صبراتة ناصر شديد أن لقاءات مصغرة بدأت بين النواب لمناقشة ترتيبات الجلسة الرسمية التي ينتظر أن تعقد غدا الثلاثاء، وتتطلب حضور 90 نائبا لاكتمال النصاب القانوني للمجلس.
ووصل إلى مكان انعقاد الاجتماع عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي للاجتماع مع النواب.
جلسة موازية
وبالتوازي مع جلسة صبراتة، بدأت جلسة تشاورية لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح والنائب الثاني احميد حومة وأقل من 20 عضوا.
ويناقش أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق ترتيب عقد جلسة رسمية في مدينة بنغازي أو سرت، مكتملة النصاب، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها. وعبّر بعض أعضاء مجلس النواب عن رفضهم اجتماع أعضاء من البرلمان في مدينة صبراتة من أجل إعادة انتخاب رئاسة البرلمان وتعديل لائحته الداخلية.
وأضاف مراسل الجزيرة أن القانون الذي اتفقت عليه الأطراف الليبية في الملتقى الوطني السياسي في مدينة غدامس غربي ليبيا وفي تونس، ينص على انتخاب رئيس من إقليم فزان في الجنوب الليبي، كما يناقش المجتمعون في صبراتة منح الثقة للحكومة الجديدة من عدمه، ولم يعلن لحد الساعة رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة.
وجرت صباح اليوم جلسات مصغرة بين بعض النواب في صبراتة لمناقشة بعض القضايا الخلافية لتحقيق التوافق الضروري لتمرير الحكومة الجديدة.
قضية خلافية
وأضاف مراسل الجزيرة أنه من بين القضايا الخلافية مكان انعقاد اجتماع مجلس النواب، وما إذا كانت تتوفر فيه الظروف الآمنة للانعقاد، وسواء تعلق الأمر بمدينة سرت أو طبرق أو بنغازي.
وكان الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي اجتمع أمس الأحد مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق في مدينة القبة شرقي البلاد. وبحث المسؤولان خلال اللقاء آخر مستجدات الأزمة التي تعيشها البلاد. وقال مصدر ليبي للجزيرة إن المشاورات شملت منح الثقة للحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه التطورات بعد انتخاب أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف في الخامس من فبراير/شباط الجاري، وبرعاية أممية، المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وبعضوية موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.
وتدير تلك السلطة المؤقتة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتحتاج الحكومة الليبية الجديدة إلى منحها الثقة من قبل برلمان طبرق حتى تبدأ مهامها رسميا، أو سيتم تقديمها لملتقى الحوار، وفق مخرجات حوار جنيف.
