يترقب الليبيون، الأربعاء، انعقاد مجلس النواب في سرت، للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة.
يأتي ذلك بعد تعليق جلسة الثلاثاء، وإرجاء التصويت، وسط أنباء عن خلافات تتمحور حول هوية وزير الدفاع.
وكان دبيبة قد دعا المجلس للمصادقة على حكومته المقترحة، التي لم يكلف فيها أحدا بحقيبة الدفاع.
واعترف دبيبة، في جلسة الثلاثاء، بتعرضه لضغوط داخلية وخارجية، فيما أشارت أنباء إلى سعي اللواء المتقاعد خليفة حفتر لأن يتولى ابنه “صدام” وزارة الدفاع.
وتواجه التركيبة الجديدة في ليبيا ضغوطا دولية للإسراع في ترتيب الأوضاع، ولا سيما لمواجهة أكثر الملفات أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي، وهي نشاط المرتزقة والمليشيات المسلحة، التي ترى الأمم المتحدة أنها تشكل عائقا أمام تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.
وقال دبيبة، في جلسة الثلاثاء، إن “المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهور الليبيين، ولا بد من العمل لتحرير ليبيا من المرتزقة”.
وأضاف: “الآن سيادتنا منتهكة، وإخراج المرتزقة ليس بالأمر الهين ونحتاج إلى حكمة” لحل هذا الأمر.
وكان مجلس النواب عقد أَولى جلساته في سرت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، لكنه قرر تعليقها لـ”استدعاء رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، وعرض تشكيلته الحكومية”.
ووصل دبيبة إلى سرت، الاثنين، لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، والتي ضمت 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى ستة وزراء دولة.
وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيث تنازع مليشيات اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
