قضت المحكمة العليا الليبية بإعادة قضية مذبحة سجن أبو سليم إلى دائرة جنائية أخرى في محكمة استئناف طرابلس، للنظر فيها وإصدار حكم.
ونقضت المحكمة العليا حكما سابقا لدائرة من دوائر محكمة استئناف طرابلس، صدر في منتصف ديسمبر/كانون الأول عام 2019، أسقطت بموجبه التهمة عن المتهمين في القضية بدعوى انقضاء مدة الخصومة.
وتعود القضية إلى عام 1996، حين قتل نحو 1200 سجين إبان نظام العقيد الراحل معمر القذافي في “سجن أبو سليم”، بالعاصمة الليبية (طرابلس).
مجزرة جماعية
وتعتبر مجزرة أبو سليم إحدى أكبر المجازر الجماعية، التي ارتكبها نظام العقيد القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1200 معتقل معظمهم من سجناء الرأي. وتعد المجزرة إحدى أبرز القضايا التي ألهبت مشاعر الثورة الليبية، التي انطلقت منتصف فبراير/شباط 2011.
ووقعت المجزرة عندما داهمت قوات خاصة يوم 29 يونيو/حزيران 1996 السجن الواقع في ضواحي العاصمة طرابلس، وأطلقت النار على السجناء بدعوى تمردهم داخل السجن، الذي يعد الأكثر تحصينا وحراسة في ليبيا.
وينتمي أغلب السجناء القتلى إلى جماعات إسلامية متعددة المشارب والاتجاهات، ورغم أن غالبيتهم ليبيون، فإن من بينهم فلسطينيين وعربا آخرين.
مصير السجناء
وطالب أهالي الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان طيلة سنوات بالكشف عن مصير السجناء؛ إلا أن نظام القذافي بقي يتكتم على الجريمة، ويمنع أي حديث عنها، حتى عام 2009 عندما بدأ إبلاغ أهالي القتلى بوفاة أبنائهم.
وتعود تسمية سجن أبو سليم إلى اسم منطقة أبو سليم التي يوجد بها، وهي تقع إلى الغرب من العاصمة الليبية (طرابلس).
وقد افتتح السجن عام 1984 كمعسكر للشرطة العسكرية على مساحة تقدر بـ30 هكتارا؛ لكن مع ازدياد أعداد السجناء السياسيين أصبح يستخدم كمعتقل أيضا لسجناء الرأي والسياسة.
