أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة عبدالرحمن، الدور المهم الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من دعمها للمؤسسات الوطنية في هذه المرحلة، وأكدت أن الوزارة تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى، وأن هناك خطوات ستتخذ قريبا لأجل إطلاق المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون، مشيدة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.
تصريحات حليمة عبدالرحمن جاءت خلال استقبال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الأحد، بمكتبها بديوان الوزارة وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
من جانبه أكد كوبيش وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة ووزارة العدل الليبية، على رأسها قضايا حقوق الإنسان وإنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني، وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك العمل المطلوب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام، كما أعرب عن سعادته بزيارة الوزارة ولقائه أول سيدة ليبية تتولى وزارة العدل في ليبيا.
ونوهت وزيرة العدل إلى أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة، التي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني، وإلى تطلعها للعمل مع البعثة الأممية لأجل تعزيز التعاون الفني ورفع قدرات السادة أعضاء الهيئات القضائية في مجال الطعون الانتخابية والإشراف القضائي على الانتخابات.
