الأحد , 24 أكتوبر 2021
الرئيسية / مقالات / واشنطن توصي حكومة الوحدة بـ8 خطوات لتحسين الشفافية المالية

واشنطن توصي حكومة الوحدة بـ8 خطوات لتحسين الشفافية المالية

أوصت وزارة الخارجية الأميركية، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتطبيق ثماني خطوات لتحسين الشفافية المالية، على رأسها نشر وثائق الموازنة كاملة وموثقة، والإفصاح عن معلومات الديون، وإتاحة تقارير ديوان المحاسبة وصندوق الثروة السيادية للجمهور.

وأرجعت الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الشفافية المالية في ليبيا المنشور هذا الأسبوع، عدم التنفيذ الكامل لعمليات الموازنة إلى «الصراع السياسي الداخلي والخارجي في ليبيا، ما أثر سلبًا على الشفافية المالية».

ورغم إتاحة تقرير ميزانية نهاية العام على الإنترنت فإنه «لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة»، وقد تم تضمين الأرباح وبعض المخصصات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط في الميزانية. كما لم يتم تحديد المخصصات لمؤسسة رئيسية أخرى مملوكة للدولة، وهي الشركة العامة للكهرباء، بشكل صريح في الميزانية، وفق التقرير.

وانتقدت الخارجية الأميركية افتقار وثائق الميزانية التي أتيحت للجمهور بشكل غير كامل إلى «التفاصيل الكافية»، وأوضحت أن الأمر ينطبق أيضا على تقارير التدقيق الخاصة بالمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة، مثل المؤسسة الوطنية للنفط، حيث لم تتح للجمهور، مع أن المؤسسة منخرطة بشكل مستقل في الجهود المبذولة لتعزيز شفافيتها من خلال رقمنة عملياتها وتحسين هيكل حوكمة الشركة.

وفي المقابل يوضح التقرير أن «المعلومات المتعلقة بنفقات دعم المكاتب التنفيذية لم تكن معلنة للعامة، وأن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية كانت تخضع لرقابة مدنية محدودة».

الخارجية الأميركية: ليبيا لم تستخدم بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا
وأكدت الوزارة الأميركية أن ليبيا «لم تستخدم بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا بشكل كامل»، موضحة أن ديوان المحاسبة قام بمراجعة بعض حسابات الحكومة لكنه «لم يقدم تقريرا عاما في غضون فترة زمنية معقولة». وقد تم تحديد المعايير والإجراءات الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية في القانون أو اللوائح، ويبدو عموما أنه تم إتباعها في الممارسة العملية. أما المعلومات الأساسية عن عوائد استخراج الموارد الطبيعية كانت علنية، وفق التقرير.

وبخصوص صندوق الثروة السيادي او المؤسسة الليبية للاستثمار، فأثارت الخارجية الأمريكية مسألة «عدم الإفصاح عن مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب». ومع ذلك، خلال الفترة قيد المراجعة، بدأ التدقيق الذي تيسيره الأمم المتحدة لفروع مصرف ليبيا المركزي، كما خططت لمراجعة خارجية للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وبهدف إضفاء الشفافية المالية على مختلف عمليات مؤسسات الدولة والحكومة، توصي الخارجية الأميركية بضرورة «نشر وثائق موازنة كاملة وموثوقة في غضون فترة زمنية معقولة». وشددت على شرط الإفصاح في وثائق الموازنة عن معلومات عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة والبيانات المالية الأخرى إلى جانب نشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية.

واقترح التقرير «إنشاء هيئة رقابة» عليا تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، مع إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد الرقابة المدنية، داعيا إلى الاعتماد الكامل على مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا.

كما أوصت الوزارة الأميركية بجعل تقارير ديوان المحاسبة عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة متاحة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة، وضمان إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله أو منهجه العام للسحب.

شاهد أيضاً

تخوف تونسي من تسلل المرتزقة إلى دول جوار ليبيا عبر قنوات الهجرة

طالب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بجدول زمني واضح لسحب المرتزقة من ليبيا، بهدف منع …