الأربعاء , 26 يناير 2022
الرئيسية / مقالات / ليبيا: المعلمون والأطباء يلوّحون بالتصعيد

ليبيا: المعلمون والأطباء يلوّحون بالتصعيد

لوّحت نقابتا المعلمين والأطباء في ليبيا بإطلاق إضراب يشمل كل موظفي القطاعين العام والخاص، إذا تقاعست الحكومة عن تنفيذ قرارات خاصة بزيادة الرواتب، وجعل الإضراب مفتوح الأجل حتى تحقيق المطالب.
وكانت الحكومة أبلغت مجلس النواب بإقرار زيادة 59 مليار دينار ليبي (13 مليار دولار) على رواتب موظفي القطاعات الحكومية، بدلاً من 34 مليار دينار (7.5 مليارات دولار) كانت مقترحة سابقاً.
وأمهلت النقابة العامة للمعلمين، في بيان رسمي أصدرته، الحكومة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من أجل تحقيق مطالب زيادة الرواتب، قبل الشروع في خطوات تصعيد عبر تنظيم تظاهرات واعتصامات في كل المناطق، وإعلان إضراب شامل عن العمل مع حلول العام الدراسي الجديد بدءاً في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على الأرجح.
وأشار بيان النقابة إلى أن “المعلمين مصرّون على تنفيذ قانون زيادة رواتبهم. وفي حال استمر التعنت والظلم الذي يلحق بهم فسنصعد مواقفنا، ونخرج في تظاهرات تعمّ البلديات والمدن من أجل إحداث التغيير المطلوب، ونحن نملك إعلان إضراب مع دخول العام الدراسي”.

وتؤكد عضو تنسيقية معلمي طبرق فايزة العبيدي لـ”العربي الجديد” ضرورة حصول ردّ فعل واضح وسريع من الحكومة في شأن الرواتب، و”نحن لن ننتظر حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسنبدأ في تنظيم تظاهرات بعد أسبوع”.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تعهد خلال لقائه وفداً من نقابة المعلمين، بتنفيذ قرار زيادة رواتب المعلمين، لكن أي قرار لم يصدر عن وزارة التعليم في هذا الشأن.

من جهتها، هددت نقابة الأطباء بتنظيم إضراب عام في كل المرافق الصحية العامة بأنحاء ليبيا، علماً أنها كانت علّقت قبل شهرين إضرابها السابق في انتظار تنفيذ الحكومة قرارات زيادة رواتب موظفي القطاع الصحي.
وأملت النقابة، في بيان، بأن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة وضرورية لإعادة تفعيل قرارات زيادة الرواتب في أسرع وقت. وأبدت استغرابها لتنفيذ الحكومة قرارات زيادة الرواتب في قطاعات أخرى، ووصفته بأنه “استفزاز، وإجراء انتقائي لا سابق له من رئيس حكومة يفترض أنه يعمل لجميع الليبيين”. وقالت: “أسباب ودوافع إهمال قرارات الزيادة الخاصة بالقطاع الصحي، والانتقائية في تصرفات الحكومة وتفريقها في معاملة فئات الشعب، يشكل سياسة خاطئة قد تجرّ نتائج لا يحمد عقباها”. ولوّحت النقابة بالتصعيد خلال فترة أسبوعين، وبالدعوة الى إضراب عام ومفتوح في كل المراكز الصحية والمستشفيات في أنحاء البلاد، حتى تحقيق المطالب.
وكان الإضراب السابق الذي نفذته نقابة الأطباء في يونيو/ حزيران الماضي شهد توقفاً جزئياً للعمل عبر إغلاق كل العيادات الخارجية في المستشفيات العامة والمراكز الصحية لمدة أسبوع، ثم هددت بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالب تحسين مستوى معيشة لأطباء والعاملين في القطاع الطبي.
ويبلغ عضو نقابة الأطباء عادل جاد الله “العربي الجديد” أن “النقابة جدّية في تنفيذ الإضراب الشامل، رغم حساسية قطاع الصحة واتصاله بحياة الناس. ووضعت النقابة خطة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خصوصا في أقسام الإسعاف”. ويتابع: “بحث ممثلو النقابة سابقاً مع رئيس الحكومة موضوع الزيادة القانونية المقررة للرواتب، وتبلغوا منه أن الحكومة اتفقت مع مجلس النواب على ترتيبات تنفيذ الباب الأول من المطالب”.

وينتمي الأطباء والمعلمون إلى شرائح العمال الليبيين التي تتقاضى رواتب متدنية، رغم أنهم يقدمون خدمات “حسّاسة” خصوصاً في مرحلة تفشي وباء كورونا، ما دفعهم إلى تنفيذ إضرابات عدة، علماً أن المعلمين أطلقوا على احتجاجاتهم تسمية “ثورة المعلمين” التي تسببت في استقالة وزير التعليم السابق في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وفي شأن موظفي القطاع الصحي، يؤكد جاد الله أن تدني مستوى معيشتهم جعل كثيرين ينتقلون للعمل في القطاع الخاص، وتحديداً في مستشفيات خاصة، ما انعكس سلباً على وضع القطاع الصحي العام. ويستغرب جاد الله استمرار إهمال السلطات لموظفي القطاع الصحي خصوصاً في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، وتجاهل متطلبات توفير الدعم الضروري للأطباء والكوادر الصحية في مواجهة تفشي وباء كورونا الذي لا يزال يهدد حياة المواطنين.

شاهد أيضاً

تقرير سري: أوروبا مصرة على تمويل وتدريب خفر السواحل الليبيين رغم انتهاكاتهم

 نشرت وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية متابعة إخبارية لتقرير عسكري سري للاتحاد الأوروبي بشأن الاستمرار …