أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي مرره المجلس اليوم الثلاثاء بالإجماع، يعني بالجرائم الإلكترونية التي تمس الدولة من بين جوانب أخرى، ولكنه لا يتعارض رغم ذلك مع حرية التعبير.
وقال المريمي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن القانون “مرر بإجماع الحاضرين”، موضحا أنه يعنى بـ”أي جرم إلكتروني فيه إساءة عبر استخدام الأمور الإلكترونية في أي أمر كان، سواء في العمل الحكومي أو العمل المؤسساتي، أو حتى ما يمس الأشخاص سواء في أمورهم الخاصة أو العامة أو في وظائفهم”.
واستطرد أن القانون يعنى “بأي جرم أو استخدام خاطئ للأدوات الإلكترونية يسبب مشاكل للدولة أو للشخص أو غيره”.
وتابع أن من أمثلة تلك الجرائم “التزوير أو نشر الإشاعات”.
ونفى المريمي أن يقيد القانون من حرية انتقاد مؤسسات الدولة، مبينا أن “حرية التعبير مكفولة وفق الإعلان الدستوري”، وأن للمواطن الحق في التعبير عن رأيه عبر أي وسيلة سواء إعلامية أو عبر التظاهر أو غيره”.
وأضاف أن “النقد البناء لا جريمة فيه، ولكن الجريمة هي في التزوير وتحريف الكلام والتصريحات والبيانات”.
وكان مجلس النواب الليبي قد ذكر في بيان سابق اليوم، الثلاثاء، أنه وافق بالإجماع على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
