قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن «أي اجتهاد مغاير» حول موعد الانتخابات المحدد وفق الاتفاق السياسي، لا يمثل المجلس الرئاسي ولكن يمثل «رأيًّا شخصيًّا».
وبينما رحب الكوني، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس، حول الاستحقاق الانتخابي المقرر له في 24 ديسمبر المقبل، شدد على التزام المجلس الرئاسي بموعد الانتخابات المحدد وفق الاتفاق السياسي، وإحالة التعديلات المقترحة على القاعدة الدستورية للبرلمان، مضيفًا أن أي «اجتهاد مغاير لن يمثل المجلس الرئاسي دون اتفاق الأعضاء الثلاثة، ووفق محضر موَّقع.. غير ذلك هو رأي شخصي».
ويتعلق الأمر بمبادرة قدمها عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أمس، تحت عنوان «مبادرة المجلس الرئاسي للحل السياسي» كمحاولة لحسم الجدل القائم بشأن إنجاز القواعد القانونية لإجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية المقررة في 24/12/2021 وفق خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس في يناير الماضي.
وقال مصدر قريب من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط»، الأحد، إن ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية من قبله، ولم تطلق باسم المجلس الرئاسي.
وتطرح المبادرة التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، خارطة طريق «تشرح آلية الوصول إلى انتخابات تشريعية، ورئاسية في أجل أقصاه نهاية مارس 2022، على أن تشرع العملية الانتخابية بشكل عملي في التاريخ المحدد لها، وهو الرابع والعشرون من شهر ديسمبر 2021».
