كشف رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، عن تجميد القضاء الأمريكي لسير عملية محاكمة حفتر، إلى حين الانتهاء من إجراء الانتخابات الليبية.
وأوضح المنتصر أن قرار القضاء جاء على خلفية التدخل سياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، ورسالة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التي تدعم مذكرة تقدّم بها محامي حفتر للدفاع عنه.
وذكر المنتصر أن محاميا اسر الضحية سيحاولون إقناع المحكمة بضرورة استمرار المحاكمات وعدم تجميد كل القضايا، والتأكيد على أهمية استمرار المحاكمة، وأنّ أي مراسلات من حكومة الوحدة الوطنية أو مجلس النواب يجب أن لا يدفع ثمنها اسر الضحايا.
وأكد المنتصر أن القضايا ستعود من جديد إما عن طريق الاستئناف أو بطلب من المحامين بعد الانتخابات، مشيرا إلى أنّه لن يكون هناك حكم نهائي في القضية إلا في ربيع السنة المقبلة.
