توَّعد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، بملاحقة المعتدين على محكمة سبها، لافتًا إلى أن ما حدث «جريمة يعاقب عليها القانون».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير مساء اليوم للحديث عن تطورات تأمين العملية الانتخابية.
وقال مازن إن «الخروقات موجودة في جميع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وهذه الاعتداءات متوقعة، ونحث الجميع على عدم العبث بمراكز الاقتراع».
وفي وقت سابق الأربعاء، قرَّر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تكليف وزارتي العدل والداخلية «للتحقيق الفوري في ملابسات» واقعة الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ذلك.
وأكّدت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، في بيانٍ، أن محكمة استئناف سبها «تعرَّضت صباح اليوم الخميس، لاعتداء مسلَّح من مجموعة خارجة عن القانون»، مشيرة إلى أن الحادث «روَّع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين من خلال إشهار الأسلحة والتهديد وترويع ممن كانوا داخل المحكمة وطردهم خارجها».
وأجّلت المحكمة جلسة كانت مقرَّرة، مساء اليوم، للنظر في الطعن المقدَّم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقرها.
