وجه رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الجيلاني أرحومة، خطابين متماثلين لمجلسي النواب والدولة، يطالب فيهما بدعم استكمال المسار الدستوري، وذلك «لإنجاز الاستحقاق الدستوري الذي ينتظره الشعب الليبي».
واستند أرحومة في خطابه إلى «حالة الانسداد الدستوري والسياسي الراهنة»، والتي قال إنها «تقتضي تضافر الجهود لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار»، من أجل إنجاز الاستحقاقات الوطنية والدستورية.
وأشار إلى اختصاصات الهيئة التأسيسية، وفقًا للإعلان الدستوري الموقت، والاتفاق السياسي بشأن العملية الدستورية، مطالبًا «كافة الأطراف الوطنية المعنية بالعملية الدستورية إلى تكثيف جهودها بالتنسيق والتشاور معها من باب المسؤولية التضامنية التي تقتضيها المرحلة».
وقال إن العمل ينخرط في «النظر في سبل معالجة حالة الانسداد الدستوري للخروج برؤية جامعة ومتوافق عليها بين الأطراف ذات الصلة بما من شأنه الدفع قدما بالمسار الدستوري والسعي لاستكمال باقي مراحله.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدر رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، تعميمًا يحث مسؤولي المفوضية على التقيد بستة إجراءات تمهد لـ«الرجوع إلى وضع ما قبل تنفيذ العملية الانتخابية»، في تأكيد ضمني على تأجيل موعد الانتخابات الذي كان محددًا بـ24 ديسمبر الجاري.
في حين أقر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الجمعة، بصعوبة إجراء الانتخابات في موعدها، موضحًا أن اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع مفوضية الانتخابات تسلمت تقريرًا من المفوضية بشأن العراقيل والصعوبات التي واجهتها، والتقت برئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
أما المجلس الأعلى للدولة، فقد كرر رفضه قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب وأحالها إلى المفوضية التي استند إليها في الإجراءات الأولية التي أجرتها تمهيدًا للانتخابات التي كانت مقررة قبل نهاية الشهر الجاري.
