قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنشاء «هيئة إعلامية مستقلة» بهدف «رصد الإخلالات المهنية والحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الليبية»، على أن تخاطب الهيئة مجلس الأمن للإبلاغ عن حالات الترويج للكراهية.
وقالت الحكومة إن الهيئة ستعمل على «دعم حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية، ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون»، مشيرة إلى اعتزامها إنشاء «صندوق لدعم الإعلاميين، يتولى الاهتمام بهذه الشريحة وتقديم كافة الدعم لتطوير العاملين بقطاع الإعلام الليبي».
ونص قرار مجلس وزراء الحكومة رقم (752) على أن الهيئة تصدر تقاريرها بعد اعتمادها والتصويت عليها من مجلس للتقييم يتولى النظر وتقييم الإخلالات المهنية المرتكبة ويرأسه قاضٍ.
وأوضح القرار أن المجلس المشار إليه يضم في عضويته ممثلين عن المجتمع المدني، والقضاء، والصحفيين، والعاملين بقطاع الإعلام «ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة».
كما يتولى المجلس تقييم ما يحال إليه من مخالفات مهنية عن طريق رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ويخضع إشرافيًا لرئيس الهيئة، على أن يكون للمجلس «الاستقلالية التامة في إصدار قرارته واعتمادها، ويصدر قرارته بالتصويت».
وجاء في القرار أن الهيئة تتولى إعداد قاموس لمفردات خطاب الكراهية وتحديثه، ووضع اللوائح الخاصة بالإجراءات القانونية التي توقع على وسائل الإعلام العامة والخاصة، التي تنتهك المعايير المهنية للعمل الإعلامي.
ومن مهام الهيئة، مخاطبة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بالتنسيق مع وزارة الخارجية للإبلاغ وملاحقة وسائل الإعلام التي تتبنى خطاب الكراهية، حسب نص القرار.
