أعلن مكتب النائب العام، مساء الثلاثاء، حبس النائب الأول لرئيس الوزراء الأسبق، وزير الداخلية الصديق عبد الكريم كريم، على ذمة التحقيق في اتهامه بالفساد المالي.
وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على فيسبوك، بأنه «خالف القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة»، ويتمثل ذلك في تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفًا مباشرًا للشركات نفسها.
وأضافت النيابة أن المسؤول «تعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة».
وأوضحت أن تلك التعاقدات «رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها مليارًا ومئتين وسبعة وخمسين مليون وتسعمئة وخمسة وأربعين ألف وسبعمئة دينار.
وشددت على أن «المتهم قدم المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموالًا عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة».
لكنه لم يعترف ببعض الأدلة القائمة ضد، وفق بيان النيابة، خاصة «انتهاء خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي قدره مئتان وثلاثون مليون ومئة وتسعة وثمانون ألفًا وثمانمئة وتسعة وخمسون دينارًا».
وقالت النيابة إنها تولي اهتمامًا بتحقيق الجرائم الموصوفة بالفساد بسرعة واتساق، وعلى الأخص استعجال البدء في الملاحقة القضائية للموظفين العموميين الذين مست أفعالهم بحرمة الأموال العامة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم حال استيفاء إجراءات التحقيق التي كشفت عن تملكهم لها بالمخالفة للتشريعات.
يذكر أن الصديق كريم، قدم يوم 22 نوفمبر، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في طرابلس، وجاء ترتيبه رقم 98، كآخر من قدّم أوراقه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
