الأحد , 4 ديسمبر 2022
الرئيسية / مقالات / المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض تحرك البرلمان للإطاحة بالدبيبة

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض تحرك البرلمان للإطاحة بالدبيبة

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، دعمه لاستمرار حكومة الوحد الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في أداء مهامها ورفضه لمساعي تغيير السلطة التنفيذية.

وأكد المشري، خلال لقائه بالمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، والسفير الإيطالي إلى ليبيا جوزيبي بوتشينو، على أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف الليبية.

وقبل ساعات من جلسة برلمانية، سيحسم فيها النواب مصير حكومة الدبيبة عن طريق التصويت، شدد المشري على أن “أي تعديل على السلطة التنفيذية الحالية يجب أن يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق”.

من جانبه أكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي استمرار دعم بلاده لليبيا للوصول إلى مرحلة الاستقرار من أجل تحقيق السلام في ليبيا ومنطقة المتوسط.

وكان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، دعا الدبيبة أمس الاثنين، لتقديم تشكيلة جديدة للحكومة بكامل أعضائها حتى تمنح الثقة من المجلس.

وقال عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب، إن الحكومة الحالية انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر، مضيفا: “إذا أراد رئيس الحكومة العودة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر”.

في هذه الأثناء، صرح مسؤول حكومي ليبي رفيع المستوى، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، يستعد لإجراء تعديل وزاري جديد لحكومته.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، إن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يشرع في دراسة التعديل الوزاري الجديد”، مؤكدا أن “التعديل قد يسبقه إيقاف بعض الوزراء إلى حين استبدالهم”.

وأوضح المصدر أن أبرز تلك الحقائب الوزارية التي قد يشملها التعديل الوزاري، هي: (النفط، التعليم، الثقافة، الصحة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الشؤون الاجتماعية، وعدد من الوزارات الأخرى).

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، فيما يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

شاهد أيضاً

تشكيل حكومة انتخابات ولجنة حوار وطني في ليبيا.. ما واقعية الطرح؟

أثارت بعض الأنباء الواردة بخصوص مقترح ليبي بتشكيل حكومة انتخابات ولجنة حوار وطني جديدة برعاية …