أعلن المجلس الأعلى للدولة، مساء الخميس، التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خارطة الطريق المشكّلة من مجلس النواب، بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول إلى صيغ نهائية ومقبولة لخارطة شاملة.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن رؤساء اللجان بالمجلس عقدوا على مدار يومين متتاليين اجتماعا في العاصمة طرابلس مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في إطار التنسيق المشترك بين المجلسين.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة تصورات خارطة الطريق بجميع مساراتها الدستورية والتنفيذية والأمنية ومسار المصالحة الوطنية؛ من أجل الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي، وجرى خلال اللقاء التوصل لتفاهمات مبدئية والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول لصيغ نهائية ومقبولة لخارطة شاملة».
وكلف مجلس النواب لجنة خارطة الطريق بعد تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وعهد للجنة مهمة إجراء مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية من أجل وضع تصور للمرحلة المقبلة.
وأجرت لجنة خارطة الطريق منذ تكليفها اجتماعات ولقاءات مع المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تركز على مناقشة سبل المضي قدما في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة وصولا إلى الانتخابات.
ويوم الإثنين، خلص مجلس النواب بعد مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق إلى مطالبتها بـ«تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقًا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب». وأوضح أنه «إذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقًا للدستور الدائم، على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين، وتتم متابعة أعمال هذه اللجنة وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها وتحديد مدة عملها، على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري» وفق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
