دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
جاء ذلك في بيان للهيئة، بشأن اجتماعها أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس، لمناقشة وبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الدستورية، والنظر في كيفية دفع المسار الدستوري، بما من شأنه إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى المرحلة الدائمة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب أجل.
وأكدت الهيئة تمسكها باستكمال المسار الدستوري الصحيح، وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري الموقت، وما استقرت عليه أحكام القضاء المختص؛ انطلاقا من احترام إرادة الشعب الليبي التي تجلت بدءا باختيار هيئة منتخبة، تتولى مهمة صياغة مشروع دستور دائم للبلاد، وتؤول إليه نتائج أعمال الهيئة ليقول كلمته بشأنها عبر استفتاء عام تكون فيه كلمة الفصل بالقبول أو الرفض، دون تعقيب أو وصاية من أطراف سياسية أو فكرية أو فئوية أو مناطقية.
ودعت الهيئة جميع الأطراف الوطنية إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية والتاريخية، والعمل جاهدة على احترام إرادة الشعب وعدم حرمانه من حقه في تقرير مصيره، عبر تمكينه من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة، مطالبة الأطراف الدولية، لا سيما البعثة الأممية، بالاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن، والتي سيكون من شأنها المساهمة في إعادة الأمانة إلى أهلها عبر طريق ديمقراطي يمكّن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
