تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن مبادرة قال إنها عبارة عن «أفكار وتصورات» جمَّعها من خلال أحاديث مع عديد الأطراف، وتقود لإجراء انتخابات قبل يونيو.
وتابع الدبيبة، في لقاء مع قناة «ليبيا الأحرار»، أن المبادرة تتمثل في طرح مجلس الوزراء مشروع مسودة قانون الانتخابات، يجرى عرضها على مجلس الدولة لدراستها، ومن ثمّ تحويلها لمجلس النواب لمناقشتها كشريك لإقرارها، متابعًا: «إذا حدثت مماطلة نحيلها إلى ملتقى الحوار، ثم إلى المجلس الرئاسي لإصدارها كقانون».
انتخابات برلمانية ثم إقرار الدستور تليه انتخابات رئاسية
المحور الثاني من المبادرة، وفق الدبيبة، يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية لتشكيل سلطة تشريعية تقوم بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور، منوهًا بأن الانتخابات الرئاسية يمكن إجراؤها بعد الاستفتاء على الدستور وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية بناءً على الدستور الدائم للبلاد.
وأردف: «إجراء الانتخابات البرلمانية أسهل من الرئاسية، ومستعد أن أتنازل عن الترشح للانتخابات إذا انسحبت الأطراف الأخرى المثيرة للجدل»، دون أن يوضح الأطراف التي يقصدها.
وقال الدبيبة إن استهداف مفوضية الانتخابات في هذه المرحلة والتشكيك في وضعها القانوني هدفها تعطيل الانتخابات، لافتًا إلى أنه دعم مفوضية الانتخابات بـ50 مليون دينار، كما جرى تدريب 1500 شرطي لتأمين العملية الانتخابية.
الاستفتاء على الدستور إلكترونيًا
وأشار إلى أن المشاكل الأمنية التي حدثت في الجنوب الليبي والاعتداء والاستيلاء على سيارات وأجهزة الانتخابات التي كانت مخصصة للشرق والجنوب هددت العملية الانتخابية، لأن «هناك أطراف هددت بالتلاعب بالعملية الانتخابية»، لذلك اقترح أن يجرى الاستفتاء على الدستور إلكترونيًا لتفادي صنادق الاقتراع والتهديدات الأمنية على الأرض اقتداء بتجارب عالمية.
