طالبت هيئة الرقابة الإدارية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بسحب قرار تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد مسودة قانون انتخاب مجلس النواب.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية إنّ قرار الدبيبة مخالف للقانون ويعد قرارا معيبا لاغتصابه السلطة، ويساهم في حالة من الفوضى.
وأضافت هيئة الرقابة الإدارية أنّ حكومة الوحدة مهمتها تصريف الأعمال وخلق الاستقرار الإداري وليس تجاوز اختصاصات السلطة التشريعية، مشيرة أنّ وثيقة ملتقى الحوار نصت على أن منح الثقة يكون من مجلس النواب.
وذكرت هيئة الرقابة الإدارية أنّ الأعمال التي يحق للحكومة القيام بها تأتي ضمن مهامها في تسيير الأعمال فقط ولا يجوز الخروج عن نطاقها.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أنّ الإعلان الدستوري ينص على أن مجلس النواب، هو أعلى سلطة تشريعية بما في ذلك التشريع ووضع السياسية العامة للبلاد
