طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، «جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية»، وفق كتاب بالخصوص نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء.
ووجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كتابا بالخصوص إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.
عقيلة صالح: حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية
وأوضح عقيلة في كتابه أن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولايتها في 24 من ديسمبر 2021 وكذلك قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة منها» وتكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة بعد نيل الثقة من مجلس النواب مطلع الشهر الماضي.
عقيلة صالح يطالب بحصر التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب
وشدد عقيلة صالح في كتابه على ضرورة «العمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقا لقرار مجلس النواب»، مطالبا الجهات المعنية «باتخاذ اللازم ضد المخالفين».
وسبق أن وجه وزراء ورئاسة الحكومة الجديدة مطالبات للجهات العامة بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية بعد نيل الحكومة المكلفة برئاسة باشاغا الثقة من مجلس النواب مطلع مارس الماضي. لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يرفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.
