قالت منظمة العفو الدولية إن عناصر جهاز الأمن الداخلي -الخاضع لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر- يحتجز بشكل تعسفي 9 متظاهرين سلميين وصحفيا على الأقل بمعزل عن العالم الخارجي بعد مشاركتهم في مظاهرة في سرت.
وأشارت إلى أنه في 19 مارس/آذار الماضي شارك حوالي 30 شخصًا في تظاهرة في سرت، طالب فيها المحتجون المجتمع الدولي والسلطات المحلية بتقديم تعويضات لضحايا غارات جوية قام بها حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) عام 2011.
وحسب معطيات المنظمة المستندة إلى معاينة 3 مقاطع فيديو للتظاهرة وشهادات شهود عيان، فإن التظاهرة كانت سلمية. وفي غضون الأسبوع التالي، اعتقل مسلحون صحفيًا و10 متظاهرين على الأقل.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “يُظهر الاحتجاز التعسفي لهؤلاء المحتجين السلميين لمجرد مطالبتهم بالعدالة والتعويض فيما يتعلق بالنزاع المسلح لعام 2011 مدى تعصب القوات المسلحة العربية الليبية (التابعة لحفتر) والجماعات المسلحة التابعة لها ضد أي نشاط مستقل، حتى لو لم ينتقد حكمها”.
وأضافت أنه “على القوات المسلحة العربية الليبية أن تفرج فورًا عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير”.
ووفق المنظمة، فإنه في السنوات القليلة الماضية، اغتيل معارضون ومنتقدون مُحتملون في الشوارع أو تعرضوا للإخفاء القسري أو يقبعون في السجون. ومع ذلك، لا يزال جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا مدرجًا على جداول رواتب الحكومة، بدلاً من محاسبته.
وقالت المنظمة إنه في ليلة التظاهرة، وعلى مدى أيام الأسبوع التالي، اعتقل مسلحون تابعون لجهاز الأمن الداخلي 10 أفراد من قبيلة القذاذفة، الذين يشكلون غالبية سكان مدينة سرت (مسقط رأس القائد الليبي السابق معمر القذافي) لمشاركتهم في التظاهرات، قبل اقتيادهم إلى مكان مجهول، حسب شهود عيان وأقارب المعتقلين.
ووصفت مصادر لمنظمة العفو الدولية كيف قبض مسلحو جهاز الأمن الداخلي على رجال من المنازل والأماكن العامة، وكيف قاموا أحيانًا بتغطية رؤوسهم بالكامل، واعتدوا عليهم بدنيًا، واقتادوهم إلى سيارات من دون لوحات. وأفرج الأمن الداخلي عن أحد المعتقلين بعد أيام قليلة من التظاهرة بذريعة تردي وضعه الصحي.
ومن بين المعتقلين حاليًا علي الريفاوي، المراسل الذي كان يغطي التظاهرة لشبكة قنوات 218 الليبية. وقد اعتقله مسلحون في 26 مارس/آذار الماضي واقتادوه إلى مكان لم يُكشف عنه.
كما استدعى جهاز الأمن الداخلي متظاهرين آخرين، من بينهم نساء، واستجوبهم بشأن مشاركتهم في التظاهرة. وقال أحد أفراد قبيلة القذاذفة إنَّ جهاز الأمن الداخلي أخبره أنهم تلقوا أوامر من قوات حفتر بقمع التظاهرة.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه هي الموجة الثالثة من الاعتقالات ضد سكان سرت منذ استيلاء قوات حفتر عليها عام 2020. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، اعتقل جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 13 رجلاً في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بسبب مشاركتهم المزعومة في مظاهرة، دعمًا لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المؤجلة الآن إلى أجل غير مسمى. وقد أُطلق سراحهم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي يناير/كانون الثاني 2020، اعتقل عناصر من قوات حفتر عددًا من المتظاهرين بعد مظاهرات ضد خليفة حفتر.
