حذرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مجددًا من المساس بالمشروع الذي أعدته منذ العام 2017 القاهرة، مطالبة بعرضه على الليبيين في استفتاء عام لتحديد مصيره باعتبارهم أصحاب الحق في ذلك.
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة التواصل الدستوري بالهيئة اليوم الجمعة، ردًا على اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والدولة بالقاهرة في إطار المسار الدستوري الذي تُشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
إدخال مشروع الدستور في المماحكات السياسية
وقالت اللجنة في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إنها تابعت ما رشح عن لقاءات لجنة مجلس النواب ولجنة مجلس الدولة بالقاهرة تحت رعاية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، واصفة إياها «بمحاولات الزج بمشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 29 يوليو 2017 وإدخاله في المماحكات السياسية بين الطرفين».
وأكدت اللجنة أن مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية «يستمد مشروعيته من إرادة الشعب الليبي الذي انتخب أعضاءها في انتخابات حرة ونزيهة»، مضيفة: «ولا يجوز المساس به إلا بعد عرضه على استفتاء عام على الشعب الليبي لقبوله أو رفضه».
محاولة تعديل مشروع الدستور «مسخ سياسي»
واعتبرت لجنة التواصل توجهات مجلسي النواب والدولة في اجتماعات القاهرة لتعديل مشروع الدستور «لا يعد عملًا مشروعًا بل مسخًا سياسيًا الغرض منه الزج بمشروع الدستور في المماحكات السياسية، كما يعد انتهاكًا لحرمة الأحكام القضائية التي أوجبت التشريعات الجنائية تجريم عدم الامتثال إلى ما انتهت إليه».
تحذير من مآلات إجهاض إرادة الليبيين
وحذرت لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «من مآلات التوجيهات الرامية إلى إجهاض إرادة الشعب الليبي»، محملة «القائمين عليها كافة النتائج التي تترتب عليها، بما في ذلك المسألة الجنائية التي تنص عليها القوانين القائمة».
وحملت لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ختام بيانها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز وأعضاء مجلس الأمن الدولي «ما قد يترتب على نتائج هذه اللقاءات على المسار الدستوري».
